مليارا دولار.. وزير المالية يحدد موعد طرح سندات دولية جديدة للأسواق الأسواق الخارجية

سندات دولية بملياري دولار هي المستهدف الطموح الذي تسعى وزارة المالية المصرية لتحقيقه ضمن خطتها التمويلية الممتدة حتى شهر يونيو من عام 2026؛ حيث تأتي هذه الخطوة لتعزيز الموارد المالية وتنشيط حركة التدفقات النقدية الأجنبية في ظل مناخ استثماري يشهد تحولات إيجابية واسعة نحو الانفتاح الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص لزيادة وتيرة الإنتاج المحلي.

خطة طرح سندات دولية لتحسين السيولة

كشف وزير المالية أحمد كجوك عن تفاصيل التوجه الحكومي لتعزيز مكانة الاقتصاد في الأسواق العالمية عبر أدوات دين متنوعة؛ إذ تهدف الدولة إلى الاستفادة من تحسن الثقة الدولية في مؤشرات الأداء المالي لتنفيذ صفقات ناجحة تتعلق بطرح سندات دولية تساهم في إطالة عمر الدين وتقليل الأعباء التمويلية على الموازنة العامة؛ حيث يرى المسؤولون أن تحسن درجات المخاطر وانخفاض تكلفة التأمين ضد عدم السداد يمهدان الطريق للحصول على تمويلات بأسعار فائدة تنافسية تسهم في استقرار المركز المالي للدولة أمام التحديات العالمية الراهنة.

دوافع الاعتماد على سندات دولية في المرحلة المقبلة

ترتكز الاستراتيجية الجديدة على عدة محاور تهدف إلى تقليل المديونية الخارجية تدريجيًا بالتوازي مع طرح سندات دولية جديدة؛ حيث يتم العمل على خفض الالتزامات بنحو مليار إلى ملياري دولار سنويًا لأجهزة الموازنة؛ كما تتضمن الأهداف الرئيسية لهذا التوجه ما يلي:

• توسيع قاعدة المستثمرين الدوليين المشاركين في تغطية الطروحات المصرية.
• تقليل الاعتماد على القروض قصيرة الأجل واستبدالها بأدوات طويلة الأمد.
• استهداف أسواق جغرافية جديدة لتنويع العملات التي يتم الاقتراض بها.
• تنشيط سوق سندات التجزئة الموجهة للأفراد لزيادة الشمول المالي.
• دعم الاحتياطيات الأجنبية بموارد ذات تكلفة منخفضة وفترات سداد مريحة.

انعكاسات سندات دولية على استقرار المؤشرات المالية

أظهرت التقارير الأخيرة تراجعًا ملموسًا في العائد على الأوراق المالية المصرية بالخارج؛ الأمر الذي يعزز من فرص نجاح أي طرح قادم يخص سندات دولية بقيم مالية مرتفعة؛ فالمستثمرون باتوا ينظرون إلى الاقتصاد المصري بنظرة أكثر تفاؤلاً نتيجة تزايد نشاط الشركات في المناطق الصناعية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ وهذا التكامل بين النشاط الإنتاجي والتمويل الخارجي يقلل من الفجوات التمويلية ويخلق توازنًا بين الالتزامات والموارد المتاحة.

تتجه وزارة المالية لإحداث طفرة في هيكلة الدين العام عبر استثمار التراجع الحالي في معدلات التضخم وأسعار الفائدة؛ وهو ما يسمح بتوفير السيولة اللازمة لدعم المشروعات التنموية الكبرى بمشاركة واسعة من القطاع الخاص الذي يجد في الاستقرار المالي الحالي بيئة خصبة لزيادة استثماراته وتوسيع قاعدة صادراته للعالم.