تحركات البنوك.. حقيقة تعديل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم

سعر صرف الدولار في العراق يشغل الحيز الأكبر من اهتمام الأوساط المالية والشعبية؛ خاصة مع تأكيدات محافظ البنك المركزي علي العلاق عدم وجود نوايا حكومية لمراجعة القيمة الرسمية الحالية، حيث يرتكز هذا الاستقرار على وفرة في الاحتياطيات الأجنبية التي تمنح صانع القرار مرونة عالية في الموازنة اليومية بين العرض والطلب المالي.

الاستقرار النقدي وتأثيره على سعر صرف الدولار العراقي

شهدت المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تحولات لافتة في قدرة الدولة على كبح جماح التضخم الذي تراجع بصورة كبيرة خلال الربع الثاني من العام الجاري؛ إذ وصلت نسبته إلى ثمانية أعشار في المئة فقط بعد أن كانت تتجاوز الثلاثة في المئة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي؛ ويعود هذا الهبوط إلى فاعلية الرقابة على حركة السيولة النقدية وتدفق العملات الصعبة، حيث يمتلك البنك المركزي احتياطيات تتجاوز مائة مليار دولار تضمن ثبات سعر صرف الدولار وتمنع التقلبات الحادة التي قد تعصف بالقدرة الشرائية؛ كما تبرز أهمية الذهب كعنصر أمان استراتيجي بعد أن قفزت قيمة احتياطياته بنسبة نمو بلغت خمسة وخمسين في المئة لتصل إلى مستويات قياسية تعزز من متانة المركز المالي الوطني أمام التحديات الخارجية المتسارعة.

خارطة إصلاحات سعر صرف الدولار والمنظومة المصرفية

تسعى السلطات النقدية إلى تطبيق رؤية شاملة لتطوير المعاملات المالية وتحسين بيئة الأعمال بما يخدم سعر صرف الدولار ويقلل الفوارق بين السعر الرسمي والموازي؛ وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات التنظيمية والقانونية التي تشمل:

• الاعتماد المتزايد على المنصات الإلكترونية الخاضعة لمعايير التدقيق الدولية لضمان الشفافية.
• توسيع قاعدة المشاركين في عمليات التحويل الخارجي لتشمل آلاف المعاملات اليومية بمرونة عالية.
• إلغاء القيود على تحويلات المستثمرين بما يتوافق مع نصوص قانون الاستثمار العراقي المعمول به.
• تنفيذ خطط ممنهجة لإعادة هيكلة المصارف الحكومية والخاصة لرفع كفاءة الأداء المالي والائتماني.
• تعزيز الرقابة الرقمية وإجراءات مسح مخاطر غسل الأموال لضمان أمان النظام المصرفي والمالي.

توازن سعر صرف الدولار في ظل التقارير الدولية

تشير البيانات الواردة في اللقاءات الرسمية إلى أن البنك المركزي يعمل وفق استراتيجية خمسية تهدف لدمج القطاع المصرفي العراقي بالتحولات التكنولوجية العالمية؛ ورغم الفجوة الحالية بين السعر الرسمي البالغ ألفا وثلاثمائة وعشرين دينارا والسعر الموازي؛ إلا أن المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي تراقب إيجابيا عمليات الحد من الدولرة، وفيما يلي تفصيل لبعض المؤشرات الحيوية المباشرة:

تستمر جهود موازنة سعر صرف الدولار وسط توقعات بنمو غير نفطي هادئ وقدرة عالية على إدارة السيولة الفائضة، حيث يسير المسار المالي نحو خلق بيئة استثمارية قوية لا تتأثر بضغوط التمويل أو تقلبات أسواق الطاقة العالمية بفضل متانة الغطاء النقدي وتطور الأنظمة المصرفية المتبعة حاليا لتواكب المعايير الدولية الصارمة.