بقرار مفاجئ.. الجزائر تبدأ إجراءات إلغاء اتفاقية خدمات النقل الجوي مع فرنسا

إلغاء اتفاقية خدمات النقل الجوي هو القرار الأبرز الذي تصدر المشهد الدبلوماسي مؤخرًا؛ إذ شرعت الجزائر رسميًا في اتخاذ الإجراءات القانونية لإنهاء العمل بهذه المعاهدة المبرمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2013؛ وتأتي هذه الخطوة في سياق ترتيبات سيادية جديدة تشهدها العلاقات بين البلدين؛ حيث ذكرت الوكالة الرسمية للأنباء هذا التوجه دون الإفصاح عن مبررات تقنية أو اقتصادية واضحة للعلن.

تداعيات إلغاء اتفاقية خدمات النقل الجوي على المسار الدبلوماسي

يعكس التوجه نحو إلغاء اتفاقية خدمات النقل الجوي حالة من التباين في وجهات النظر السياسية بين العاصمتين؛ خاصة وأن الاتفاقية التي تعود جذورها إلى توقيعات جرت في العاصمة أبوظبي كانت تهدف لتعزيز الربط الجوي؛ إلا أن التطورات الأخيرة تشير إلى رغبة جزائرية في مراجعة التزاماتها السابقة؛ وهو ما يضع الأطر القانونية للتعاون الثنائي في اختبار حقيقي أمام جمود التواصل الرسمي بشأن هذه القضية.

خلفيات القرار المتعلق ببروتوكول النقل الجوي المشترك

ترتبط الخطوات الحالية ببيئة سياسية متوترة سبقت الحديث عن إلغاء اتفاقية خدمات النقل الجوي؛ ويمكن تلخيص العوامل المؤثرة في هذا الملف من خلال الجوانب التالية:

• تراجع مستوى التنسيق في الملفات الإقليمية المشتركة.
• تأثير التصريحات الرئاسية الأخيرة على مسار العلاقات الثنائية.
• إعادة تقييم الجدوى الاقتصادية للشراكات العربية القديمة.
• الرغبة في استبدال الأطر القانونية الجوية بصيغ تخدم المصالح الوطنية الحالية.
• غياب التعليق الرسمي من الجانب الإماراتي على القرارات الجديدة.

تأثيرات إلغاء اتفاقية خدمات النقل الجوي في السياق الإقليمي

إن الحديث عن إلغاء اتفاقية خدمات النقل الجوي لا ينفصل عن تلميحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون؛ الذي أشار سابقًا إلى دفء علاقات بلاده مع دول الخليج باستثناء طرف واحد؛ وهذا الوصف منح المراقبين مؤشرات كافية لفهم طبيعة التوتر الذي قد يؤدي لإنهاء العمل بمثل هذه الاتفاقات؛ حيث لا تزال ردود الفعل غائبة من جانب الإمارات؛ مما يزيد من غموض المشهد حول مستقبل الملاحة والربط بين الطرفين في ظل هذه المتغيرات.

تظل التحركات المرتبطة بملف إلغاء اتفاقية خدمات النقل الجوي تعبيرًا عن مرحلة انتقالية في السياسة الخارجية الجزائرية؛ وهي خطوة تفتح الباب أمام تساؤلات حول طبيعة التحالفات القادمة؛ وفي ظل غياب التبرير المباشر يبقى هذا القرار رهينًا بالتطورات الميدانية والسياسية التي قد تتضح معالمها في الأيام المقبلة بعيدًا عن لغة المذكرات القانونية الصرف.