بقرار من الجزائر.. إلغاء اتفاقية الخدمات الجوية مع دولة الإمارات بصيغة فورية

اتفاقية الخدمات الجوية بين الجزائر والإمارات تدخل منعطفًا جديدًا بعد إعلان السلطات الجزائرية رسميًا بدء إجراءات إنهاء هذا البروتوكول التنظيمي؛ إذ أفادت مصادر رسمية بأن القرار يستهدف الاتفاق الذي جرى توقيعه قبل أكثر من عقد في العاصمة أبو ظبي، وهو ما يضع الأطر القانونية لحركة الطيران بين البلدين أمام مرحلة من المراجعة الشاملة التي تقتضي اتباع بروتوكولات دبلوماسية دقيقة.

خلفية إلغاء اتفاقية الخدمات الجوية الموقعة في 2013

تستند الخطوة الحالية إلى مقتضيات قانونية تتعلق بالاتفاقية التي أُبرمت في الثالث عشر من مايو لعام ألفين وثلاثة عشر، والتي كانت تنظم مسارات الرحلات الجوية بين المطارات الجزائرية والإماراتية؛ حيث تم التصديق على هذا النص بمرسوم رئاسي صدر في نهاية عام ألفين وأربعة عشر ليصبح ساري المفعول منذ ذلك الحين، إلا أن الجانب الجزائري قرر تفعيل المادة الثانية والعشرين التي تتيح لأي طرف إنهاء العمل بهذه الالتزامات؛ مما يشير إلى تحول جذري في طبيعة التفاهمات الثنائية القائمة في قطاع الملاحة الجوية.

الإجراءات المتبعة لفض الشراكة في قطاع الطيران

يتطلب تنفيذ قرار إلغاء التفاهمات الجوية اتباع سلسلة من الخطوات الإدارية والقانونية الدولية لضمان سلامة التنفيذ؛ حيث تشمل العملية المسارات التالية:

• إرسال إخطار رسمي للجانب الإماراتي عبر القنوات الدبلوماسية المعتمدة.
• إبلاغ الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي بكافة التفاصيل.
• مراجعة كافة العقود التشغيلية المنبثقة عن الاتفاقية الأصلية.
• تحديد جدول زمني لتوقف العمل بالبنود المنصوص عليها سابقًا.
• التنسيق مع شركات النقل الجوي لإدارة الحجوزات القائمة حاليًا.

تحولات سيادية في ملف اتفاقية الخدمات الجوية

رغم أن الوكالة الرسمية الجزائرية لم تفصح عن الأسباب المباشرة وراء هذه الخطوة المفاجئة، فإن طبيعة القرار تعكس رغبة في إعادة صياغة خريطة النقل الخارجي؛ إذ أن هذه النوعية من الاتفاقات تمثل عصب التواصل التجاري والسياحي، وتأتي هذه التطورات في وقت تترقب فيه الأسواق الإقليمية رد الفعل الإماراتي أو أي توضيحات إضافية حول مستقبل الرحلات المباشرة، خصوصًا وأن منظمة إيكاو ستكون طرفًا مراقبًا لضمان التزام الدولتين بالمعايير الدولية المنظمة لفك الارتباط الجوي.

يبقى الترقب سيد الموقف بشأن التداعيات التي قد تلحق بحركة المسافرين والشحن؛ حيث إن إنهاء هذه التفاهمات يعني بالضرورة الدخول في مفاوضات جديدة أو العودة إلى أطر أقل شمولية، وهو ما سيحدد ملامح المرحلة القادمة في العلاقات الفنية بين قطاعي الطيران المدني في كلا البلدين وسط صمت رسمي من الجانب الإماراتي حول التطورات.