بيان استنكار.. المجلس الوطني للحريات يرفض نشر قوائم أسماء المساعدات الاجتماعية بليبيا

المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان أعرب عن قلقه البالغ إزاء التصرفات الأخيرة التي أقدمت عليها بعض الجهات الرسمية؛ حيث تضمنت هذه الإجراءات عرض بيانات المواطنين الذين حالفهم الحظ في أداء المناسك الدينية لهذا العام، وقد أشار المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان إلى أن تسريب هذه التفاصيل الحساسة يتنافى مع مبادئ الحماية التي كفلها القانون لكل فرد.

انتهاك الخصوصية من قبل المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان

رصد مراقبو الجانب الحقوقي قيام عدة جهات مختصة بنشر الكشوفات الكاملة للفائزين بقرعة الحج؛ حيث لم تقتصر البيانات المنشورة على الأسماء فحسب، بل شملت الأرقام الوطنية بدقة وأرقام الهواتف الشخصية للمواطنين، وهو ما اعتبره المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان خرقًا جسيمًا للخصوصية الفردية التي يجب أن تُحاط بالسرية التامة؛ خاصة وأن هذه البيانات باتت متاحة للعامة عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة؛ مما يسهل الوصول إليها من قبل أشخاص غير مخولين وبطرق قد تضر بمصالح المواطنين اللبيين وتضع أمنهم المعلوماتي في خطر حقيقي.

المخاطر المترتبة على بيانات المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان

أوضح البيان الصادر عن الهيئة الحقوقية أن تداول الأرقام الوطنية والاتصالات الشخصية على نطاق واسع يفتح الباب أمام تحديات أمنية كبيرة؛ حيث تزداد احتمالية وقوع الأفراد ضحايا لعمليات نصب واحتيال منظمة، وتتعدد المخاطر التي قد يواجهها الفوز بقرعة الحج وفق رؤية المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان كما يلي:

• التعرض لعمليات الاحتيال الهاتفي من قبل عصابات إلكترونية.
• إمكانية استغلال الرقم الوطني في معاملات مالية غير قانونية.
• انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين عبر الاتصالات المزعجة.
• تسهيل مهمة القراصنة في الوصول إلى حسابات مصرفية مرتبطة بالهواتف.
• زيادة فرص التجسس وجمع البيانات لأغراض مجهولة المصدر.

مطالب المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان بتغيير الآليات

شدد المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان على ضرورة تحديث الأنظمة الرقمية المتبعة في إعلان النتائج؛ إذ يرى المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان أن التكنولوجيا توفر حلولًا تضمن الشفافية دون المساس بكرامة المواطن أو أمنه الشخصي، ويقترح استبدال القوائم العامة بنظام الاستعلام الفردي عبر الرقم السري لضمان عدم وصول المعلومات لمن لا يملك حق الاطلاع عليها؛ وذلك تجنبًا لحدوث جرائم إلكترونية قد يصعب تدارك آثارها لاحقًا في ظل التطور التقني والأساليب الاحتيالية المتجددة.

تستوجب هذه التطورات تحركًا سريعًا من الجهات التنفيذية لوضع ضوابط صارمة تحمي حقوق الليبيين؛ فالهوية الرقمية للفرد جزء لا يتجزأ من حريته الشخصية التي يدافع عنها المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان بصفته جهة رقابية تهدف لترسيخ سيادة القانون وصون حرمة البيانات الخاصة في كافة المعاملات الحكومية والرسمية.