تحديثات الصرف.. سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية بتعاملات الخميس 5 فبراير

سعر الدولار امام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس 5-2-2026 يتصدر المشهد الاقتصادي المحلي حاليًا؛ حيث أظهرت شاشات الصرف استقرارًا واضحًا في قيم التداول الرسمية بالتزامن مع منتصف التعاملات الأسبوعية؛ مما يعكس هدوءًا ملموسًا في الطلب المحلي وتوافر السيولة الأجنبية الكافية لتغطية احتياجات القطاعات الاستيرادية المختلفة دون ضغوط سعرية إضافية تذكر خلال الساعات الماضية.

تداولات سعر الدولار امام الجنيه في المؤسسات الحكومية

سجلت البنوك الوطنية الكبرى مستويات سعرية متقاربة للغاية تعكس حالة التوازن الحالية في السوق المصري؛ حيث تحركت الأسعار في نطاق ضيق يعزز من ثبات القوة الشرائية للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية؛ وتوضح البيانات الرسمية الصادرة عن المواقع الإلكترونية لهذه البنوك حجم الثبات الذي يشهده سعر الدولار امام الجنيه في البنك الأهلي المصري وبنك مصر؛ وهذا الاستقرار يساهم بشكل مباشر في ضبط إيقاع حركة التجارة الداخلية ومنع المضاربات التي كانت تؤثر سابقًا على استقرار السوق النقدي وجداول التسعير.

• البنك الأهلي المصري استقر عند 46.89 جنيه للشراء و46.99 جنيه للبيع.
• بنك مصر سجل مستويات 46.89 جنيه للشراء و46.99 جنيه للبيع.
• بنك الإسكندرية حافظ على 46.89 جنيه للشراء و46.99 جنيه للبيع.
• مصرف أبوظبي الإسلامي شهد استقرارًا في عروض الأسعار المعلنة.
• البنك العربي الإفريقي الدولي واصل الالتزام بأسعار الصرف المستقرة.

تباين سعر الدولار امام الجنيه في المصارف الخاصة

تشهد البنوك التجارية الخاصة منافسة محدودة في تقديم أسعار الصرف؛ إذ تظل الفوارق طفيفة للغاية ولا تتعدى قروشًا قليلة بين مؤسسة وأخرى؛ مما يشير إلى وحدة الرؤية المصرفية تحت مظلة السياسات النقدية الراهنة التي تهدف إلى كبح التضخم وضمان تدفق العملة الصعبة عبر القنوات الرسمية بانتظام؛ ويظهر سعر الدولار امام الجنيه في القطاع الخاص توافقًا كبيرًا مع الأسعار العالمية السائدة؛ مما يساعد الشركات والمستثمرين على جدولة التزاماتهم المالية الخارجية بوضوح ودقة عالية.

العوامل المؤثرة على سعر الدولار امام الجنيه حاليًا

تتداخل عدة معطيات اقتصادية في تحديد مسار العملة الأجنبية مقابل العملة المحلية؛ أهمها نجاح السياسات الرقابية للبنك المركزي في تنظيم التدفقات النقدية وضمان وصول العملة لمستحقيها من المستوردين والمصنعين؛ بالإضافة إلى تحسن مؤشرات ميزان المدفوعات وزيادة الثقة في الأدوات المالية المصرية؛ كما أن استقرار سعر الدولار امام الجنيه يرتبط بزيادة موارد النقد الأجنبي من المصادر الأساسية مثل السياحة وتحويلات المصريين في الخارج؛ وهي العناصر التي تلعب دور الصمام الذي يحمي الأسعار من القفزات المفاجئة وغير المبررة اقتصاديًا.

تتجه الأنظار نحو مراقبة التحركات القادمة في ضوء التقارير المالية الدورية لضمان استمرارية هذا الهدوء؛ إذ يمثل سعر الدولار امام الجنيه حجر الزاوية في تحديد تكلفة المعيشة وأسعار السلع الأساسية للمستهلكين؛ ومع بقاء التداولات تحت حاجز الثمانية وأربعين جنيهًا تزداد فرص الاستقرار السعري في الأسواق المحلية على المدى المنظور بما يخدم الصالح العام.