زيادة الإيجار القديم.. موعد تغيير القيمة المالية للعقود السكنية والتجارية بمصر 2026

قانون الإيجار القديم يمثل حجر الزاوية في النقاشات العقارية والتشريعية الحالية داخل الأروقة الحكومية ومجلس النواب؛ إذ تترقب ملايين الأسر المصرية ملامح التعديلات الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ الفعلي في عام 2026 ضمن خطة تسوية الأوضاع الإيجارية المتراكمة منذ عقود طويلة لخلق توازن بين طرفي العلاقة التعاقدية.

الموعد الرسمي لتطبيق زيادات قانون الإيجار القديم

تشير التقارير البرلمانية إلى أن شهر فبراير بمحافظة القاهرة سيكون الموعد المعلن لبدء تحصيل القيم الإيجارية التي أقرتها التعديلات الأخيرة؛ حيث انتهت لجان الحصر المتخصصة من جمع البيانات الدقيقة عن الوحدات السكنية والتجارية الخاضعة لهذا النظام لضمان تطبيق عادل للزيادات السنوية، وسيكون المستأجر ملزمًا قانونًا بسداد الفروق المالية فور البدء الرسمي للتطبيق دون أي تأخير، كما تهدف هذه الخطوات الميدانية إلى وضع قاعدة بيانات شاملة تمنع التلاعب وتضمن وصول الحقوق المالية لأصحاب العقارات وفق القيم التي تراعي التضخم وتغيرات السوق المحلي.

آليات تسوية الفوارق المالية في الإيجارات القديمة

تتضمن الإجراءات القانونية المتبعة كيفية معالجة المبالغ المالية المتراكمة والقيم الجديدة عبر خطوات منظمة تشمل النقاط التالية:

• تحديد القيمة الأساسية للعقد الأصلي المسجل في الجهات المختصة.
• إضافة النسبة المئوية المقررة سنويًا بناءً على تاريخ إصدار القانون.
• حساب الفروق المالية الناتجة عن الشهور الماضية منذ صدور الأحكام القضائية الأخيرة.
• وضع آلية لسداد المستحقات المتأخرة بالتنسيق مع الملاك أو عبر المحكمة.
• تطبيق الغرامات المقررة في حال الامتناع عن سداد الزيادة الرسمية بعد التاريخ المحدد.

تأثير تعديلات قانون الإيجار القديم على السوق العقاري

تتحرك الجهات التشريعية نحو فض التشابك التاريخي الذي أثر سلبًا على صيانة الثروة العقارية في مصر؛ حيث يهدف البرلمان من خلال مقترحات رفع القيم الإيجارية إلى مبالغ عادلة قد تصل في بعض المناطق المتميزة إلى مستويات مرتفعة تنهي زمن المبالغ الرمزية التي لا تتماشى مع الواقع المعياري، وفي السياق ذاته تنظر المحاكم دعاوى قانونية تهدف إلى مراجعة بعض البنود لضمان عدم الإضرار بالفئات الاجتماعية الضعيفة مع الحفاظ على حق المالك الأصلي في الانتفاع بملكه.

تستمر الجهود الرسمية لموازنة المصالح بين الملاك والمستأجرين عبر دراسة مستفيضة للجدوى الاقتصادية والاجتماعية لكل مادة قانونية، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة حسمًا نهائيًا لجميع القضايا العالقة أمام المحاكم لضمان استقرار المراكز القانونية وتفادي النزاعات الطويلة التي استمرت لسنوات في قطاع العقارات القديمة.