قواعد استثمارية جديدة.. المشاط تعلن ضوابط تأسيس الشركات الناشئة في مصر وتسهيلات مرتقبة

ميثاق الشركات الناشئة هو الخطوة التي انتظرتها الأوساط الاقتصادية طويلًا لتنظيم بيئة ريادة الأعمال، حيث كشفت الدكتورة رانيا المشاط عن إطلاق هذا الدليل التنظيمي الموحد الذي يستهدف إنهاء البيروقراطية؛ إذ يسعى ميثاق الشركات الناشئة إلى توحيد كافة الإجراءات الحكومية تحت مظلة واحدة تضمن الشفافية والسرعة في التأسيس، مما يمنح المستثمرين خارطة طريق واضحة المعالم بعيدًا عن تشتت الجهات الإدارية.

أهداف ميثاق الشركات الناشئة في تنظيم التراخيص

تحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن دور المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في إعداد دليل إرشادي يتضمن تفاصيل الخدمات والتصاريح المطلوبة؛ حيث جرى العمل على ميثاق الشركات الناشئة بالتعاون مع جهات دولية ومحلية لجمع الرسوم والمستندات في وثيقة تنهي حالة التخبط السابقة، ويشمل هذا التحرك توفير مسارات قانونية واضحة تضمن لرواد الأعمال التركيز على الابتكار وتطوير المنتجات بدلًا من الانشغال بالإجراءات الورقية المعقدة التي كانت تستهلك الموارد والوقت؛ إذ يعمل ميثاق الشركات الناشئة كضمانة حقيقية لاستقرار الكيانات الجديدة في السوق المصري.

تطوير ميثاق الشركات الناشئة لمواجهة التحديات

أوضحت التصريحات الرسمية أن الرؤية لا تقتصر على التأسيس فقط بل تمتد لمعالجة المشكلات القائمة عبر قنوات اتصال مخصصة؛ لذا تم تدشين مرصد متخصص يراقب سياسات ميثاق الشركات الناشئة لضمان توافقها مع احتياجات السوق الفعلي، ويتضمن هذا النظام عدة آليات رقابية وتحليلية:

• جمع البيانات الدقيقة حول معدلات نمو الشركات الناشئة.
• رصد حجم الاستثمارات الأجنبية والمحلية المتدفقة في القطاع.
• تحليل التحديات التشغيلية التي تواجه المستثمرين في مراحل النمو.
• تفعيل دور مجلس الحكماء في تقديم توصيات مباشرة للحكومة.
• حماية حقوق الملكية الفكرية وتسهيل الحصول على الحوافز المالية.

آلية تنفيذ ميثاق الشركات الناشئة والمراقبة

يعد وجود مجلس حكماء يضم ممثلين عن القطاع الخاص والرواد أنفسهم جوهر عملية المراقبة لضمان فعالية ميثاق الشركات الناشئة في الواقع العملي؛ فهذا التوجه يسمح بتقييم التقدم ورفع التوصيات العاجلة للمجموعة الوزارية لتحسين البيئة التشريعية، ويهدف ميثاق الشركات الناشئة من خلال هذا المرصد إلى بناء قاعدة بيانات موحدة تدعم اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على حقائق وأرقام واضحة لا تقبل التأويل.

تسعى الدولة من خلال ميثاق الشركات الناشئة إلى تمكين المشروعات التكنولوجية من التوسع السريع والأمان القانوني الكامل؛ حيث تساهم هذه القواعد الجديدة في تقليص الفجوة بين التشريعات ومتطلبات العصر الرقمي الحديث، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي رائد وجاذب لرؤوس الأموال في قطاع الابتكار التكنولوجي والنمو الاقتصادي المستدام.