تحديثات الصرف.. سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية بتعاملات الخميس 5 فبراير

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يشهد اليوم الخميس تراجعًا محدودًا في مستهل التعاملات الصباحية داخل أروقة القطاع المصرفي؛ حيث تخيم حالة من الهدوء الملحوظ على حركة تداول العملات الأجنبية مع استقرار مؤشرات العرض والطلب، ويأتي هذا التحرك الطفيف في وقت يترقب فيه المستوردون والمستثمرون قرارات السياسة النقدية التي تؤثر على استقرار العملة المحلية.

تحديثات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري رسميا

أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي أن متوسط سعر صرف العملة الخضراء استقر عند مستويات متقاربة؛ إذ سجل الشراء نحو 46.87 جنيه بينما وصل البيع إلى 46.97 جنيه تقريبًا، ويمثل هذا التقييم الرسمي بوصلة حقيقية لكافة المؤسسات المالية العاملة في مصر لتحديد أسعارها اليومية؛ وهو ما يضمن الحفاظ على التوازن المطلوب ومنع حدوث تقلبات عنيفة في قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية الأخرى خلال الساعات القادمة.

تباين سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك

تتقارب أسعار الصرف في البنوك الكبرى مثل بنك مصر والبنك التجاري الدولي؛ حيث سجلت العملة نحو 47.04 جنيه للشراء و47.14 جنيه للبيع، وفي مقابل ذلك نجد فروقًا طفيفة في مؤسسات أخرى كبنك القاهرة وبنك البركة اللذين سجلا مستويات تصل إلى 47.22 جنيه للبيع؛ بينما ينخفض السعر قليلًا في بنك الإسكندرية ليعكس التنافسية الطبيعية بين البنوك وفقًا لسيولة كل مصرف وتغطية احتياجات العملاء كما يوضح الجدول التالي:

أثر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على الأسواق

الاستقرار الحالي في قيمة الصرف ينعكس بشكل إيجابي على تكلفة استيراد السلع الأساسية والمواد الخام المصنعة محليًا؛ مما يقلل من حدة الضغوط التضخمية التي قد تواجه المستهلك، ويرى الخبراء أن توافر السيولة الدولارية يساهم في تعزيز ثقة المستثمر الأجنبي في السوق المصرية، وتتضمن العوامل المؤثرة على أسعار الصرف حاليًا ما يلي:

• حجم التدفقات النقدية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
• تطورات حركة الميزان التجاري ونمو الصادرات المحلية.
• احتياطيات النقد الأجنبي المتوفرة لدى البنك المركزي.
• قرارات الفائدة العالمية وتوجهات الفيدرالي الأمريكي.
• التزامات مصر الدولية ومواعيد سداد الأقساط الخارجية.

تؤيد المؤسسات المالية الدولية مثل ستاندرد تشارترد بقاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حول مستويات 47.5 جنيه خلال الأشهر الأولى من العام الجاري؛ وذلك بفضل الإصلاحات الهيكلية المستمرة التي تهدف لتعزيز مرونة الاقتصاد، وتبقى أعين المتعاملين موجهة نحو شاشات التداول لمراقبة أي تحديثات قد تطرأ على حركة العملة الصعبة وتأثيراتها المباشرة.