تضاعفت 16 مرة.. وزير الاتصالات يكشف عن قفزة تقنية في سرعة الإنترنت الثابت

سرعة الإنترنت الثابت في مصر شهدت طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الخمس الماضية نتيجة خطة طموحة لتحديث البنية المعلوماتية؛ حيث كشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت عن نجاح الدولة في مضاعفة تلك السرعة بنحو ست عشرة مرة منذ عام ألفين وتسعة عشر؛ مما جعل مصر تتربع على عرش القارة الأفريقية في هذا المؤشر التقني الهام لفترة زمنية متصلة بلغت خمس سنوات، ويعكس هذا التحسن الكبير حجم الاستثمارات الضخمة التي وجهتها الحكومة نحو الشبكة الأرضية لتلبية احتياجات المواطنين والشركات في ظل التحول الرقمي الشامل.

تطورات كبرى في مسار سرعة الإنترنت الثابت والاستثمارات

اعتمدت الحكومة المصرية استراتيجية مكثفة بدأت ملامحها منذ عام ألفين وثمانية عشر، وقد تضمنت ضخ استثمارات مالية تجاوزت مليارين ونصف المليار دولار لضمان تحسين سرعة الإنترنت الثابت وتحديث البنية الأساسية في جميع المحافظات؛ وهو ما أدى إلى نمو الصادرات الرقمية بنسبة مذهلة فاقت المائة والعشرين بالمائة لتصل قيمتها الإجمالية إلى تسعة مليارات دولار حاليًا، كما نجحت البيئة التكنولوجية الجاذبة في استقطاب مائة وأربعين شركة عالمية للعمل داخل السوق المحلي وتصدير خدماتها الفنية من مصر إلى دول العالم؛ الأمر الذي وفر عشرات الآلاف من فرص العمل المتخصصة للشباب وزاد من مساهمة القطاع في الناتج المحلي.

كيف أثرت الترددات الجديدة على تحسين سرعة الإنترنت الثابت؟

ارتبطت قوة الشبكات بتوقيع تراخيص الجيل الخامس التي وُصفت بأنها صفقة تاريخية بقيمة بلغت ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار، وهو ما يخدم بشكل مباشر استقرار سرعة الإنترنت الثابت وخدمات المحمول معًا نظرًا لتكامل البنية التحتية، وقد شهدت الاستراتيجية الجديدة للطيف الترددي قفزة هائلة في السعات المتاحة للشركات تظهر في الجدول التالي:

ركائز مصر الرقمية لضمان استدامة سرعة الإنترنت الثابت

وضعت وزارة الاتصالات خارطة طريق واضحة المعالم لا تكتفي فقط بزيادة سرعة الإنترنت الثابت بل تهدف إلى بناء مجتمع رقمي متكامل يعتمد على الابتكار والقدرات البشرية، وتعتمد هذه الرؤية على مجموعة من المحاور الأساسية التي تم تنفيذها على أرض الواقع تدريجيًا:

• توسيع قاعدة المتدربين لتصل إلى خمسمائة ألف متدرب خلال العام المالي الجاري بزيادة ضخمة عن السنوات الماضية.
• إطلاق منصة مصر الرقمية التي باتت توفر أكثر من مائتين وعشر خدمات حكومية للمواطنين إلكترونيًا.
• اعتبار الذكاء الاصطناعي ضرورة اقتصادية قصوى واستضافة مؤتمرات دولية متخصصة لتعزيز هذا التوجه.
• توطين صناعة التعهيد والخدمات العابرة للحدود لجعل مصر مركزًا عالميًا في هذا المجال التكنولوجي.
• الاستمرار في تحديث الكابلات النحاسية واستبدالها بالألياف الضوئية لضمان استقرار الاتصالات.

تؤكد المؤشرات الراهنة أن الدولة تضع ملف الرقمنة في مقدمة أولوياتها لضمان تقديم خدمات حكومية ميسرة، ومع استقرار سرعة الإنترنت الثابت عند مستويات مرتفعة، تزداد ثقة المستثمرين الأجانب في قطاع التكنولوجيا المصري؛ مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الاعتماد على الحلول الذكية التي ترفع من جودة حياة المواطن وتدعم نمو الاقتصاد الوطني.