تحديثات الصرف.. سعر الدولار مقابل الليرة السورية في تعاملات الخميس 5 فبراير 2026

أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية تتصدر اهتمامات الشارع السوري صباح اليوم الخميس الخامس من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث تترقب الأوساط الاقتصادية مؤشرات الصرف وسط حالة من الاستقرار الحذر في النشرات الرسمية؛ إذ يبحث التجار والمواطنون عن دقة الأرقام لتحديد بوصلة تحركاتهم المالية في ظل الظروف الراهنة التي تفرض تحديات واسعة على القوة الشرائية وتكاليف المعيشة اليومية.

تداولات سعر الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي

سجلت النشرات الرسمية الصادرة عن الجهات النقدية ثباتاً في قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية؛ حيث اعتمد مصرف سوريا المركزي سعر الدولار مقابل الليرة السورية ضمن نظام العملة الجديدة عند مستوى مئة وعشر ليرات للشراء ومئة وإحدى عشرة ليرة للمبيع؛ وهذا السعر المخصص للعمليات الحسابية الحكومية يهدف في جوهره إلى تقليص الأرقام الضخمة في الميزانيات الرسمية من خلال معادلة الليرة الجديدة التي تساوي ألف ليرة من الفئات القديمة المتداولة؛ مما يخلق فارقاً في القيمة الاسمية المعتمدة داخل المؤسسات العامة والمصارف المرخصة.

تباين مستويات سعر الدولار مقابل الليرة السورية في الأسواق

تظهر الفجوة الرقمية بوضوح عند مقارنة السعر الحكومي بما يجري تداوله في الأسواق الحرة والتعاملات غير الرسمية؛ إذ إن سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق الموازية يتحرك قرب مستويات تتجاوز أحد عشر ألفاً وتسعمئة ليرة للدولار الواحد؛ وهذا التباين يفرض واقعاً اقتصادياً مزدوجاً يجعل من الصعب توحيد أسعار الصرف في المدى المنظور؛ كما يظهر الجدول التالي توضيحاً لبعض القيم المتداولة بناءً على أسعار السوق الحرة في المحافظات الرئيسية:

العوامل المؤثرة في استقرار سعر الدولار مقابل الليرة السورية

تتداخل عدة أسباب اقتصادية وهيكلية في رسم المسار الحالي لأسعار الصرف؛ حيث تبرز مجموعة من العوامل التي تؤدي إلى استمرار الضغوط على العملة الوطنية وزيادة الطلب على العملات الصعبة في الأسواق المختلفة؛ ويمكن رصد أبرز هذه المؤثرات في النقاط التالية:

• تراجع حجم الإنتاج الصناعي والزراعي المحلي بشكل أدى إلى زيادة الاعتماد على السلع المستوردة من الخارج.
• محدودية تدفقات النقد الأجنبي إلى المصرف المركزي نتيجة تراجع الصادرات وتأثر السياحة والقطاعات الحيوية.
• استمرار العمل بالإجراءات الاقتصادية الدولية والقيود المفروضة على قطاع المال والتحويلات الخارجية.
• زيادة الطلب التجاري والخاص على العملة الصعبة لتأمين احتياجات السوق من المواد الأساسية والمنسوجات والوقود.
• التأثيرات النفسية المرتبطة بالمخاوف من تقلبات الأسعار مما يدفع البعض لادخار العملات الأجنبية كأداة للتحوط المالي.

وتسعى شركات الصرافة المرخصة إلى مواءمة أسعار الحوالات الخارجية مع المعطيات الواقعية لضمان استقطاب تدفقات المغتربين عبر القنوات القانونية؛ وهو ما يقلل نسبياً من حدة المضاربات ويحافظ على سعر الدولار مقابل الليرة السورية ضمن نطاقات يمكن التنبؤ بها نسبياً؛ حيث يظل التركيز منصباً على تأمين السيولة اللازمة لتمويل المستوردات الضرورية وتحقيق توازن معيشي مقبول للمواطنين برغم التعقيدات الاقتصادية التي تلقي بظلالها على المشهد النقدي الكلي بانتظار تبدلات إيجابية في الأفق.