70 ألف جنيه.. تحرك حكومي جديد لحسم أزمة وحدات الإيجار القديم المطروحة أخيرًا

تعديلات قانون الإيجار القديم تمثل نقطة تحول جوهرية في ملف الإسكان المصري؛ حيث كشفت مي عبد الحميد مؤخرًا عن تفاصيل الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية تلبي احتياجات منخفضي الدخل بأسعار محددة وضوابط صارمة تضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، وتتضمن الخطة مرحلة تجريبية تشمل نحو خمسة عشر ألف وحدة سكنية مع وضع سقف سعري يمنع المتاجرة بهذه الشقق؛ مما يساهم في استقرار السوق العقاري وتوفير فرص حقيقية للمواطنين الراغبين في امتلاك سكن مناسب بعيدًا عن أزمات الماضي.

مسارات توفير السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم

أعلنت وزارة الإسكان عن مد مهلة التسجيل عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بملف الإيجار القديم لمدة ثلاثة أشهر إضافية تستمر حتى منتصف أبريل المقبل؛ وتهدف هذه الخطوة إلى تحديد حجم الطلب الفعلي على السكن البديل بدقة تمهيدًا لتوفير الوحدات المطلوبة، وقد سجل نحو سبعين ألف مواطن بياناتهم بالكامل حتى الآن لضمان الحصول على سكن يتناسب مع أماكن إقامتهم الحالية ونماذج المساحة التي يحتاجونها؛ وذلك ضمن رؤية الدولة لتغطية كافة الطلبات قبل انتهاء المهلة القانونية التي نص عليها التشريع الجديد المنظم للوحدات السكنية.

آليات سداد الأقساط وتوزيع وحدات الإيجار القديم

تبدأ وزارة الإسكان في استقبال أقساط وحدات سكن لكل المصريين ضمن الإعلان الخامس خلال الفترة القريبة المقبلة للمواطنين المدرجين داخل قوائم الأولوية؛ ويستوجب ذلك من المتقدمين استكمال كافة البيانات عبر الموقع الرسمي لضمان الحصول على المسكن في التوقيت المحدد، وتعمل الأجهزة المعنية على صياغة حلول مرتبطة بأزمة الإيجار القديم من خلال تنفيذ مشروعات بجودة عالية وتصميمات معمارية حديثة تخدم كافة الفئات الاجتماعية؛ مع التركيز المكثف على توفير الخدمات الأساسية والمرافق العامة داخل المجمعات العمرانية الجديدة التي يجري تشييدها حاليًا لاستيعاب الطلبات المتزايدة.

الجدول الزمني لإنهاء ملف الإيجار القديم تمامًا

تضع الحكومة المصرية نصب أعينها الانتهاء من كافة طلبات السكن البديل خلال سبع سنوات من تاريخ صدور القانون الجديد؛ لضمان انتقال تدريجي وآمن للمواطنين المقيمين في وحدات الإيجار القديم نحو حياة كريمة في بيئة عمرانية منظمة، وتساهم هذه المبادرات في حل المعضلات السكنية المتراكمة وتطوير المشهد العمراني بشكل حضاري يواكب الأساليب الحديثة في البناء؛ مع الحرص التام على متابعة التنفيذ وفق معايير دقيقة تشمل الآتي:

• حصر دقيق لكافة الوحدات الخاضعة للقانون في جميع المحافظات.
• توفير بدائل سكنية متنوعة تناسب مستويات الدخل المتفاوتة للمستأجرين.
• تطبيق سقف سعري محدد يمنع استغلال الوحدات أو المتاجرة بها.
• ربط الوحدات الجديدة بشبكة مواصلات ومجمعات خدمية متكاملة.
• تفعيل آليات الرقابة لضمان ذهاب الدعم السكني لمستحقيه الحقيقيين.

تسعى مؤسسات الدولة لتذليل العقبات أمام قاطني وحدات الإيجار القديم عبر توفير تسهيلات ائتمانية وحلول تمويلية ميسرة تجعل من عملية الانتقال إلى السكن الجديد أمرًا متاحًا لجميع الأسر؛ وهو ما يعزز من التنمية العمرانية المستدامة ويحقق التوازن المفقود منذ عقود في العلاقة بين المالك والمستأجر داخل المجتمع المصري.