قائمة الأسعار الجديدة.. تحديث تكلفة البنزين والسولار بمحطات الوقود في مصر

أسعار البنزين والسولار تتصدر اهتمامات الشارع المصري مع إشراقة شمس اليوم السبت؛ حيث تواصل محطات الوقود تقديم خدماتها للمواطنين وفق التسعيرة الرسمية المعلنة والمستقرة منذ فترة؛ إذ تسعى الجهات الرقابية بالتعاون مع وزارة البترول إلى ضمان توافر المنتجات البترولية بكافة أنواعها لضمان استمرار حركة النقل والمواصلات بكفاءة عالية دون أي معوقات تشغيلية.

استقرار أسعار البنزين والسولار في السوق المحلي

تشهد الأسواق حالة من الثبات الملحوظ في تكلفة الوقود؛ حيث تلتزم شركات التوزيع بالأسعار المحددة سلفًا دون أي تغيير يذكر في القيمة المالية لليتر الواحد؛ الأمر الذي ينعكس إيجابًا على استقرار تكاليف الشحن الداخلي ونقل البضائع بين المحافظات؛ وتعمل اللجان المختصة على مراقبة انضباط البيع داخل محطات التزويد لضمان عدم وجود تجاوزات تؤثر على المستهلك النهائي؛ خاصة في ظل اعتماد قطاعات الصناعة والزراعة بشكل مكثف على تدفقات الطاقة المسالة لتشغيل المعدات والآلات بانتظام؛ وتفيد التقارير الميدانية بأن الكميات المتوفرة تبي تلبي احتياجات كافة المركبات بمختلف المحركات والقدرات الفنية.

تفاصيل تكلفة المحروقات والمشتقات البترولية

يتم تقسيم فئات الوقود وفقًا للجودة والمتطلبات الفنية للسيارات؛ حيث تختلف قيمة اللتر بناءً على رقم الأوكتان المستخدم؛ ويمكن توضيح القيم السائدة حاليًا من خلال ما يلي:

• بنزين 95 المخصص للمحركات عالية الأداء سجل 21 جنيهًا.
• بنزين 92 واسع الانتشار بلغ سعره 19.25 جنيه للتر الواحد.
• بنزين 80 التقليدي استقرت قيمته عند مستوى 17.75 جنيه.
• لتر السولار الأساسي لمركبات النقل الثقيل بلغ 17.50 جنيه.
• أسطوانة الغاز المنزلي تباع في المستودعات بسعر 225 جنيهًا.
• أسطوانة الغاز للأغراض التجارية وصلت إلى 450 جنيهًا.

تأثير أسعار البنزين والسولار على الخدمات اليومية

ترتبط أسعار البنزين والسولار ارتباطًا وثيقًا بمستوى المعيشة اليومي؛ إذ تجري متابعة منظومة الغاز الطبيعي للمنازل والأنشطة التجارية بدقة؛ حيث يتم احتساب التكلفة وفق نظام الشرائح التصاعدية الذي يراعي حجم الاستهلاك الفعلي للمواطن؛ ويوضح الجدول التالي هيكل تسعير شرائح الغاز الطبيعي المعتمدة حاليًا:

تراقب المؤسسات المعنية تحركات أسعار البنزين والسولار لحظة بلحظة لضمان توازن الأسواق؛ حيث تساهم وفرة المعروض في هدوء حركة التداول وتجنب أي ضغوط تضخمية قد تنتج عن تقلبات الطاقة؛ ويظل الالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية هو الضمان الوحيد لحماية المواطنين من التلاعب بالمعايير المقررة قانونًا لبيع المحروقات.