إعدام ومؤبد.. القضاء يقتص من 3 متهمين بقتل صهرهم في واقعة مثيرة بمصر

محكمة جنايات دمنهور أصدرت أحكامًا مشددة في القضية التي هزت مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة؛ حيث تضمن الحكم الإعدام شنقًا لمتهمين والسجن المؤبد لثالث، وذلك بعد ثبوت تورطهم في واقعة إنهاء حياة سائق توك توك كان زوجًا سابقًا لشقيقة الجناة، في مشهد وثقته عدسات الكاميرات لحظة النطق بالقرار القضائي الحاسم الذي أعقب مداولات قانونية دقيقة حول ملابسات الجريمة وتفاصيلها المروعة.

تفاصيل الواقعة في محكمة جنايات دمنهور

تعود جذور القضية إلى منطقة السعرانية التابعة لمركز كفر الدوار؛ حيث تصاعدت الخلافات الأسرية بين المجني عليه وعائلة طليقته لتصل إلى طريق مسدود انتهى بوقوع جريمة قتل بشعة استخدمت فيها الأدوات الخشبية للفتك بالضحية، وقد تابعت محكمة جنايات دمنهور كافة الأدلة الجنائية وشهادات الشهود التي أكدت وجود نية مسبقة للاعتداء نتيجة تكرار التراشق اللفظي والإهانات التي وجهها القتيل لطليقته، وهو ما دفع أشقاءها وأقاربهم للتدخل بشكل دموي أدى إلى تهشم في رأس المجني عليه وإصابته بجروح قاتلة فارق على إثرها الحياة قبل وصوله للمستشفى.

الخلفيات والأسباب التي رصدتها محكمة جنايات دمنهور

بينت التحقيقات الرسمية أن الدوافع وراء ارتكاب الجريمة كانت مرتبطة بشكل مباشر بما اعتبره المتهمون دفاعًا عن شرف شقيقتهم وصونها من الإساءات المتكررة؛ إذ لم تتوقف محكمة جنايات دمنهور عند ملابسات يوم الحادث فقط، بل توسعت في رصد السلوكيات السابقة التي أدت إلى الانفجار الأسرى؛ حيث تضمنت قائمة الاتهامات عناصر عدة أدت في النهاية إلى الحكم بالإعدام والمؤبد للبقية:

• تكرار مضايقات المجني عليه لطليقته وسبها علنًا.
• فشل محاولات الصلح العرفية بين العائلتين في حل الأزمة.
• تخطيط شقيق الزوجة السابقة ونجل شقيقتها لاستدراج الضحية.
• استخدام عصا خشبية غليظة في الاعتداء المباشر على منطقة الرأس.
• ثبوت تورط المتهمين الثلاثة الأوائل في التنفيذ المادي للجريمة.

توزيع العقوبات وفق قرار محكمة جنايات دمنهور

وضعت الدائرة القانونية في محكمة جنايات دمنهور النقاط على الحروف فيما يخص تباين أدوار المتهمين الأربعة في هذه الواقعة؛ إذ لم يتساو الجميع في العقوبة بناءً على قوة الأدلة وتوافر أركان سبق الإصرار والترصد لدى كل منهم، ويوضح الجدول التالي تصنيف الأحكام القضائية الصادرة في هذه الجلسة العلنية:

عكست قرارات محكمة جنايات دمنهور الصرامة في التعامل مع جرائم العنف الأسرية التي تتجاوز حدود القانون؛ حيث شددت المحكمة في حيثياتها على أن اللجوء إلى القوة لإنهاء الخلافات الشخصية يزعزع استقرار المجتمع، وأكدت أن القصاص العادل هو السبيل الوحيد لردع محاولات استيفاء الحقوق باليد بعيدًا عن سلطة مؤسسات الدولة المعنية بتطبيق العدالة وحماية الأفراد.