سعره يتخطى 56 جنيهاً.. قفزة جديدة في قيمة اليورو أمام الجنيه بالبنوك المصرية

أسعار اليورو استقرت بشكل ملحوظ أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الأسبوع الحالي؛ حيث سجلت العملة الأوروبية مستويات تداول ناهزت حاجز الستة وخمسين جنيها لدى أغلب المنافذ المصرفية الرسمية، ويأتي هذا الثبات السعري في مستهل جلسات شهر فبراير ليعكس حالة من التوازن الفني بين آليات العرض والطلب داخل القطاع المادي المصري.

تداولات أسعار اليورو داخل القنوات المصرفية

تظهر البيانات الرسمية أن تحركات العملة الموحدة داخل تسع عشرة مؤسسة بنكية جاءت ضمن نطاقات ضيقة للغاية؛ إذ انحصرت قيم البيع ما بين ثمانية وتسعين قرشا بعد الخمسة وخمسين جنيها وثلاثة وعشرين قرشا بعد الستة وخمسين جنيها؛ مما يشير إلى غياب المضاربات السعرية العنيفة التي كانت تشهدها الأسواق سابقا، بينما حافظت قيم الشراء على وتيرة متقاربة لضمان تدفق السيولة النقدية بشكل طبيعي دون تعقيدات إجرائية؛ حيث تتصدر المؤسسات الكبرى مشهد التداولات اليومي عبر تقديم أسعار اليورو وفقا للمحددات التي يقرها البنك المركزي المصري بمرونة تامة.

مقارنة أسعار اليورو في البنوك المصرية

العوامل المؤثرة على استقرار أسعار اليورو حاليا

تعتمد الرؤية الحالية لاستقرار صرف العملات على مجموعة من الأرقام والسياسات التي تنتهجها الإدارة المالية للدولة؛ حيث يظهر التأثير المباشر للقرارات النقدية في النقاط التالية:

• التحكم في مستويات التضخم المستورد من الخارج عبر ضبط سعر الصرف.
• توفير الاعتمادات المستندية اللازمة للمستوردين بأسعار الصرف الرسمية.
• زيادة الاحتياطيات النقدية التي تدعم موقف العملة المحلية أمام سلة العملات.
• تنسيق العمل بين البنوك لتوحيد جهود مواجهة السوق الموازية بشكل فعال.
• تعزيز ثقة المستثمر الأجنبي في استقرار أسعار اليورو والعملات الرئيسية.

يرقب المتابعون للشأن الاقتصادي مدى قدرة السوق على الصمود أمام التغيرات الجيوسياسية المحيطة التي قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية؛ ذلك أن تماسك أسعار اليورو يمنح الصناعة الوطنية قدرة أكبر على التنبؤ بالتكاليف المستقبلية؛ مما يمهد الطريق لبيئة استثمارية أكثر نضوجا تدعم الاقتصاد الكلي وتدفع بمؤشرات النمو نحو مستويات إيجابية ملموسة.