أزمة استقرار السوق.. الغرف التجارية تحذر من مخاطر المنافسة غير العادلة للسلع الغذائية

المواد الغذائية أصبحت المحور الأساسي الذي تتشكل حوله السياسات الاقتصادية والاجتماعية في الآونة الأخيرة؛ إذ يرى الخبراء أن الحفاظ على استقرار سوق هذه المنتجات ليس مجرد هدف تجاري بل هو ضرورة قومية تتطلب تظافر الجهود بين القطاعين العام والخاص لتجاوز العقبات التي تفرضها التقلبات العالمية وصعوبات سلاسل الإمداد التي تواجه توفر السلع الأساسية والمواد الخام.

تحديات حماية المواد الغذائية من المنافسة غير العادلة

تشير التقارير الاقتصادية إلى أن غياب الإجراءات الاستباقية الداعمة للتصنيع المحلي يفتح الباب أمام تحديات جسيمة تؤثر على تدفق المواد الغذائية في الأسواق؛ حيث يؤدي ارتفاع تكاليف التشغيل تارة والمنافسة غير المتكافئة مع الواردات منخفضة الجودة تارة أخرى إلى إضعاف القدرة التنافسية للمصانع الوطنية مما يهدد بإغلاق خطوط إنتاج كاملة وفقدان فرص عمل حيوية في هذا القطاع الاستراتيجي الذي يمس حياة المواطن بشكل مباشر.

تأثير دعم الإنتاج المحلي على استقرار المواد الغذائية

إن بناء منظومة قوية تعتمد على المنتجات الوطنية يساهم بشكل فعال في ضبط أسعار المواد الغذائية ومنع الاحتكار؛ وذلك من خلال مجموعة من الخطوات المنظمة التي تضمن استدامة المعروض السلعي وتحسين جودة المنتج النهائي ليناسب تطلعات المستهلك المصري ومنها:

• تحفيز الاستثمارات الزراعية والصناعية لزيادة المكون المحلي.
• تفعيل الرقابة الصارمة على الواردات لضمان معايير الجودة.
• دعم صغار المزارعين والمصنعين لضمان استمرار سلاسل التوريد.
• تنظيم العلاقة بين عمليات الاستيراد والإنتاج الصناعي الوطني.
• توفير تسهيلات ائتمانية للمشروعات المتخصصة في التصنيع الغذائي.

أهمية التنسيق لضمان وفرة المواد الغذائية بالأسواق

تتطلب خريطة الطريق المقترحة لتطوير سوق المواد الغذائية تكاملًا واضحًا بين الجهات الرقابية والمصنعين لضمان عدم تحميل المستهلك أعباء إضافية؛ حيث تهدف هذه السياسات المتوازنة إلى خلق بيئة تنافسية عادلة لا تكتفي بتوفير السلع بل تضمن وصولها بأسعار عادلة تعكس التكلفة الحقيقية بعيدًا عن أي ممارسات ضارة بالسوق أو محاولات التلاعب بالأسعار التي قد تظهر في أوقات الأزمات.

يدرك المتخصصون في القطاع أن تأمين مخزون استراتيجي من المواد الغذائية يعتمد بشكل كلي على قوة القاعدة الصناعية المحلية؛ لذلك يبقى العمل على تذليل العقبات البيروقراطية وخفض تكاليف الطاقة للمصانع هو السبيل الوحيد لضمان سيادة المنتج المصري وقدرته على الصمود أمام المتغيرات الخارجية التي لا تتوقف عن التأثير في الأسواق العالمية.