قفزة تاريخية.. تحويلات الأجانب والسعوديين تسجل أرقاماً قياسية جديدة في ميزان المدفوعات

تحويلات الأجانب شهدت قفزة تاريخية غير مسبوقة خلال العام الماضي؛ حيث كشفت الإحصائيات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي السعودي ساما عن تسجيل أعلى مستوى سنوي في تاريخها بنهاية عام 2025؛ لتعكس بذلك حراكا اقتصاديا كبيرا شهده قطاع التحويلات المالية في المملكة نتيجة زيادة التدفقات النقدية الخارجة من المقيمين والشركات بصورة مطردة.

مستويات تاريخية في تحويلات الأجانب خلال عام 2025

تجاوزت القيمة الإجمالية التي سجلتها تحويلات الأجانب حاجز 165.5 مليار ريال سعودي؛ ويمثل هذا الرقم نموا ملحوظا بنسبة تصل إلى 15% عند المقارنة بالنتائج المحققة في عام 2024 والتي استقرت حينها عند 144.2 مليار ريال؛ ويأتي هذا الارتفاع بعد تذبذبات شهدتها السنوات الماضية بين صعود وهبوط؛ إلا أن المنحنى الأخير يظهر استعادة النشاط القوي في السوق المالي السعودي ودور العمالة الوافدة في التوازنات النقدية.

تطور المبالغ النقدية وتأثير تحويلات الأجانب السنوي

تحليل الأداء الشهري لتدفق تحويلات الأجانب

لم يقتصر التميز في تحويلات الأجانب على الإجمالي السنوي فحسب؛ بل امتد ليشمل الأداء الشهري الذي أظهر نموا في كافة أشهر السنة دون استثناء؛ ويمكن رصد الملاحظات الجوهرية لهذا الأداء من خلال النقاط التالية:

• تصدر شهر فبراير قائمة الأشهر الأكثر نموا بنسبة زيادة بلغت 37%.
• حقق شهر مارس أعلى قيمة نقدية شهرية بواقع 15.49 مليار ريال.
• بلغت القيمة في شهر مايو حوالي 15.20 مليار ريال بنمو سنوي 21%.
• سجل شهر يناير انطلاقة قوية بنحو 13.74 مليار ريال بزيادة 32%.
• استقر شهر ديسمبر عند مستويات مقاربة للعام السابق بنحو 14.01 مليار ريال.

تنامي تحويلات السعوديين بالتزامن مع تحويلات الأجانب

على الجانب الآخر من المشهد المالي؛ أظهرت البيانات أن التحويلات الشخصية للمواطنين السعوديين سلكت مسارا إيجابيا هي الأخرى؛ حيث بلغت قيمتها نحو 70.4 مليار ريال خلال عام 2025؛ وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3% عن العام الذي سبقه؛ وتعد هذه القيمة الأعلى سنويا منذ عام 2022؛ حيث شهد شهر فبراير أعلى قفزة شهرية للسعوديين بنسبة 34%؛ بينما تراجعت القيم في أشهر أخرى مثل نوفمبر وديسمبر بصورة ملحوظة.

تعكس هذه الأرقام والبيانات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي حجم النشاط المالي الكبير داخل المملكة؛ حيث تبرهن مستويات تحويلات الأجانب القياسية على قوة التدفقات النقدية؛ ومع استقرار السياسات المالية تظل هذه الإحصائيات مرجعا أساسيا لفهم طبيعة الإنفاق والتحويل الخارجي لجميع الفئات المقيمة داخل الأراضي السعودية بانتظام.