حكم مرتقب.. المحكمة الدستورية تفصل في أزمة قانون الإيجار القديم بين المالك والمستأجر

قانون الإيجار القديم يتصدر المشهد القانوني والبرلماني في مصر مع انطلاق جولات قضائية جديدة داخل أروقة المحكمة الدستورية العليا؛ حيث يسعى المتضررون من الملاك إلى إعادة صياغة العلاقة التعاقدية بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، وسط ترقب ملايين الأسر المصرية التي تعتمد على هذا التشريع لضمان استقرارها السكني؛ مما يجعله أحد أكثر الملفات تعقيدًا وحساسية في الشارع.

تطورات الطعون الدستورية ضد قانون الإيجار القديم

شهدت قاعات المحكمة الدستورية تحركات قانونية مكثفة قادها فريق من المحامين لإثبات وجود عوار دستوري في القواعد المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر؛ إذ أكد الدفاع أن النصوص الحالية تفتقر إلى التوازن المطلوب وتخالف أحكام سابقة استقرت عليها المنصة العالية؛ مما يستوجب مراجعة المادة الثانية من التعديلات الأخيرة التي يراها فريق الدفاع مخلة بحقوق الملكية الخاصة، وقد ركزت المطالب على ضرورة العودة إلى مرجعيات قانونية صدرت في سنوات سابقة لضمان عدم إهدار حقوق طرف على حساب الآخر؛ مع التشديد على أن استمرار الوضع القائم يمثل ضغطًا اقتصاديا غير عادل على فئة الملاك الذين يطالبون بإسقاط نصوص برزت مؤخرًا وتسببت في زيادة التوتر القانوني داخل ملف قانون الإيجار القديم الشائك.

التوجهات البرلمانية لتحقيق التوازن في الإيجار القديم

على الجانب التشريعي بدأت ملامح تحرك برلماني جديد تتبلور عبر مقترحات تهدف إلى إنهاء الصدام المجتمعي من خلال خطة زمنية واضحة للتحرير التدريجي؛ حيث تعتمد هذه المقترحات على معايير دقيقة تراعي الفوارق الجغرافية والاجتماعية بين المناطق المختلفة في البلاد؛ ولتحقيق هذه العدالة تم اقتراح العناصر التالية لضبط ملف قانون الإيجار القديم:

• تحرير القيمة الإيجارية بشكل تدريجي يعتمد على القيمة السوقية الحالية للعقار.
• مراعاة الموقع الجغرافي وتمييز المناطق الراقية عن القرى والمناطق الشعبية.
• تحديد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات لعقود الإيجار غير السكني أو التجاري.
• منح مهلة زمنية تصل إلى سبع سنوات لعقود السكن قبل إنهاء العلاقة القانونية.
• الاعتماد على التقارير الرسمية الصادرة عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء لتحديد الدخول.

معايير تقدير القيمة في ضوء قانون الإيجار القديم

تستمر النقاشات حول قانون الإيجار القديم لضمان عدم تعرض المستأجرين للطرد المفاجئ مع حفظ حق الملاك في عائد عادل؛ إذ يرتكز المشروع الجديد على تحديث البيانات الرسمية لضمان صدور تشريع واقعي ينهي أزمة استمرت عقودًا طويلة؛ ويحمي الفئات الهشة التي قد تتأثر بأي تغيرات مفاجئة في نظام السكن الذي تتبعه الدولة حاليًا.