رفض مصري قاطع.. السيسي يؤكد حماية سيادة الصومال وتحركات جديدة بقطاع الزراعة

أخبار مصر شهدت اليوم الأحد زخماً في التحركات الدبلوماسية والقرارات الخدمية التي تمس حياة المواطنين؛ حيث تصدرت القمة المصرية الصومالية المشهد السياسي في قصر الاتحادية لمناقشة قضايا القرن الأفريقي؛ بينما انشغلت الأجهزة التنفيذية بملفات تأمين السلع الغذائية وضبط الأسواق قبل حلول شهر رمضان المبارك؛ علاوة على صدور تنبيهات جوية بسبب التقلبات الجوية الطارئة.

دلالات استراتيجية ركزت عليها أخبار مصر في القمة الرئاسية

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي نظيره الصومالي الدكتور حسن شيخ محمود في إطار تعزيز الروابط التاريخية التي تجمع البلدين؛ حيث جددت القمة التأكيد على الموقف المصري الراسخ برفض أي محاولات للنيل من سيادة الصومال أو استقلال أراضيه؛ وقد تعهدت القيادة السياسية بمواصلة الشراكة الاستراتيجية التي انطلقت منذ مطلع العام الماضي؛ بهدف تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة وبناء جبهة قوية لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة.

توفير السلع الأساسية ضمن أخبار مصر والخدمات التموينية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن طرح كميات ضخمة من الدواجن المجمدة بسعر مخفض يبلغ مائة وخمسة عشر جنيهاً للكيلو الواحد؛ وذلك عبر المجمعات الاستهلاكية ومنافذ أهلاً رمضان المنتشرة في كافة المحافظات؛ وتأتي هذه الخطوة مدعومة باتفاق ثلاثي بين وزارات التموين والزراعة وجهاز مستقبل مصر؛ لضمان وفرة المعروض وسد احتياجات السوق المحلي قبل فترات الذروة الاستهلاكية المرتقبة في المواسم الدينية.

أخبار مصر ومستجدات المناخ وتطوير الخدمات الرقمية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح المثيرة للأتربة التي قد تعيق الرؤية الأفقية على الطرق السريعة؛ تزامناً مع انتشار سحب تحجب أشعة الشمس بشكل جزئي؛ وعلى الصعيد الخدمي كشفت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن آليات جديدة لسداد الفواتير الشهرية؛ كما حددت المستندات اللازمة لتغيير نشاط العدادات إلكترونياً لتشمل:

• صورة من بطاقة الرقم القومي سارية الصلاحية.
• عقد إيجار أو تمليك موثق للوحدة المراد تغيير نشاطها.
• آخر فاتورة استهلاك كهرباء مسددة بالكامل.
• البطاقة الضريبية بالنسبة للأنشطة التجارية الجديدة.
• إيصال مرافق حديث يثبت جدية تغيير طبيعة استهلاك المكان.

ضوابط التخصيص العقاري في أخبار مصر والتقارير التنفيذية

أصدر جهاز مدينة القاهرة الجديدة توضيحات صارمة بشأن تنظيم عمليات التنازل عن الأراضي والوحدات السكنية التي تم تخصيصها عبر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية؛ ويهدف القرار إلى حوكمة الإجراءات الخاصة بالجمعيات والنقابات والأفراد؛ مع استبعاد الوحدات التي طرحت عبر القرعات العلنية أو الحجز الإلكتروني من هذه الضوابط الجديدة لضمان الشفافية.

تستمر المتابعة الميدانية لكافة القطاعات الحيوية في الدولة لضمان انسيابية الخدمات المقدمة للجمهور؛ مع التركيز على توازن الأسعار في الأسواق المحلية والرقابة على جودة المنتجات المعروضة؛ لتبقى الحالة العامة مستقرة تزامناً مع الأنشطة الدبلوماسية التي تضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار.