إخلاء 400 ألف أسرة.. تعديلات قانون الإيجار القديم تثير مخاوف المستأجرين في مصر

قانون الإيجار القديم يشغل بال ملايين المصريين في الوقت الراهن؛ حيث تتصاعد حالة الجدل بين الملاك والمستأجرين حول مصير الوحدات السكنية التي تخضع لهذا النظام القانوني المعقد منذ عقود مضت، وتنتظر الأسر المصرية تطورات الملف الذي يمس استقرارها المعيشي ووضعها المالي في ظل التحولات الاقتصادية والتشريعية الجارية مؤخرًا في البلاد.

آثار تعديلات قانون الإيجار القديم على الملاك

أوضح النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن الأزمة الحقيقية لا تكمن فقط في ضرورة مراجعة القيمة الإيجارية الهزيلة التي تُدفع حاليًا؛ بل إن التحدي الأكبر يتعلق بملف الإخلاء والطرد الذي يثير مخاوف اجتماعية واسعة؛ خاصة أن الحديث عن تطبيق قانون الإيجار القديم يتطلب توازنًا دقيقًا بين حقوق الملكية وحماية الأسر من التشرد في ظل ارتفاع أسعار العقارات؛ حيث يرى المسؤولون أن الزيادة المالية أمر منطقي بينما تظل قضية المسكن البديل هي العائق الأساسي الذي يحتاج إلى تدابير حكومية عاجلة ومنظمة لتفادي أي أزمات إنسانية مستقبلاً.

دور الدولة في مواجهة تداعيات قانون الإيجار القديم

تلتزم الدولة بموجب الرؤية التشريعية بتقديم حلول سكنية بديلة للأسر التي يثبت استحقاقها للدعم عند تطبيق بنود الإخلاء، وهو ما يتضح من خلال المؤشرات التالية التي تلخص حجم التحدي الراهن:

• تجاوز عدد الأسر المعنية بالملف حاجز 400 ألف أسرة في مختلف المحافظات.
• تقدم نحو 66 ألف حالة فقط حتى الآن لطلب الحصول على وحدات سكنية بديلة.
• وجود فجوة كبيرة بين أعداد المستحقين وبين المتقدمين فعليًا للجهات الرسمية.
• ميل الطبيعة المجتمعية إلى تأجيل المبادرات حتى اللحظات الأخيرة من المهلة.
• توقعات بزيادة الضغط على طلب السكن البديل في السنة الخامسة أو السادسة.

بيانات حول ملف قانون الإيجار القديم في مصر

يتطلب الوضع الحالي استعدادًا مبكرًا من الأطراف كافة لتفادي تداعيات قانون الإيجار القديم التي قد تظهر بشكل مفاجئ؛ فالأرقام تشير إلى وجود فجوة تنظيمية قد تؤدي إلى تزايد الضغط الشعبي في السنوات الأخيرة من المدة المقررة، وهذا يستوجب تسريع وتيرة توفير المساكن البديلة وتوعية المواطنين بضرورة الجدية في تسوية أوضاعهم القانونية لضمان استقرار المجتمع.