تحديثات الصرف.. سعر الدولار بالبنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الأحد 8 فبراير 2026

سعر الدولار الأمريكي يتصدر اهتمامات المتعاملين في الأسواق المالية مطلع هذا الأسبوع؛ حيث خيمت حالة من الثبات الوظيفي على ردهات البنوك المصرية خلال تعاملات الأحد الثامن من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين، وذلك في ظل غياب التقلبات السعرية الحادة التي ميزت الفترات الماضية، مما يشير إلى هدوء نسبي وتوازن مستمر.

تمركز سعر الدولار الأمريكي في القطاع المصرفي

تعكس لغة الأرقام الرسمية الصادرة عن الجهات الرقابية حالة من التوازن داخل النظام المصرفي؛ إذ قرر البنك المركزي المصري الحفاظ على مستويات سعر الدولار الأمريكي عند ثمانية وأربعين قرشًا وستة وأربعين جنيهًا لعمليات الشراء، بينما استقر البيع عند حاجز اثنين وتسعمائة وسبعة وأربعين جنيهًا، وهذا التثبيت المتعمد يمنح إشارة قوية للأسواق المحلية حول متانة الاحتياطيات النقدية وقدرة الدولة على إدارة التدفقات الأجنبية بكفاءة عالية؛ مما يقلل من فرص المضاربة الجانبية التي قد تنشأ في حالات التذبذب، ويشجع المؤسسات المالية على تقديم خدماتها النقدية بمرونة تتناسب مع احتياجات المستوردين والأفراد على حد سواء دون خوف من تغيرات مفاجئة في القيمة الشرائية للعملة.

خريطة توزيع سعر الدولار الأمريكي بين البنوك

تتسم حركة التداول حاليًا بالتقارب الشديد بين المؤسسات المصرفية المختلفة؛ حيث تظهر القائمة التالية مستويات سعر الدولار الأمريكي المسجلة في أبرز المصارف كالتالي:

• البنك الأهلي المصري سجل سعر شراء قدره 46.91 جنيها مقابل 47.01 جنيها للبيع.
• بنك مصر قدم نفس المستويات السعرية بواقع 46.91 شراء و47.01 لعمليات البيع.
• بنك الإسكندرية حافظ على استقراره عند مستوى 46.91 جنيها للشراء و47.01 للبيع.
• البنك التجاري الدولي عرض العملة الخضراء بسعر 46.91 شراء و47.01 سعرا للبيع.
• بنك البركة سجل انخفاضا طفيفا عند 46.90 جنيها للشراء و47.00 جنيها للبيع.
• بنك التعمير والإسكان تساوى في أسعاره مع بنك البركة بواقع 46.90 شراء و47.00 بيعا.
• بنك كريدي أجريكول سجل أقل مستويات السوق عند 46.88 جنيها للشراء و46.98 للبيع.

جدول مقارنة سعر الدولار الأمريكي اليوم

العوامل المؤثرة في استقرار سعر الدولار الأمريكي

يرى المحللون أن ثبات سعر الدولار الأمريكي يعود بشكل مباشر إلى انضباط ميزان العرض والطلب داخل القنوات الرسمية؛ إذ تساهم التدفقات الناتجة عن تحويلات العاملين في الخارج وعوائد القطاعات الحيوية في تغطية الاحتياجات التمويلية، كما أن سياسات الرقابة الصارمة على حركة رؤوس الأموال ساعدت في خلق بيئة مالية مستقرة، ويؤدي هذا النوع من الثبات في سعر الدولار الأمريكي إلى تعزيز ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المحلي؛ حيث تتقلص مخاطر تحويل الأرباح للخارج وتصبح التوقعات المالية للمشاريع الطويلة الأمد أكثر دقة ووضوحًا، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على معدلات التضخم السنوية التي تتأثر عادة بتكاليف استيراد السلع الأساسية.

تستمر الرؤية المتفائلة حول قدرة الجنيه على الصمود أمام العملات الأجنبية في ظل الالتزام بالسياسات النقدية الحالية؛ حيث تهدف هذه الإجراءات إلى توفير مناخ آمن للتخطيط المالي وتفادي الصدمات المفاجئة، مما يجعل مراقبة تحركات الأسعار ضرورة يومية لكل من يهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات المالية المتاحة في السوق.