أعباء معيشية مضاعفة.. كيف يتأثر المواطنون بعد إقرار القانون الجديد في مصر؟

قانون الإيجار القديم يمثل أحد أكثر الملفات تعقيدًا في أروقة البرلمان المصري مؤخرًا؛ حيث أثارت تحركات تعديله حالة من الترقب بين الملاك والمستأجرين على حد سواء، وسط محاولات رسمية لإيجاد صيغة توازنية تنهي عقودًا من الجمود التشريعي الذي أثر بشكل مباشر على السوق العقاري والنسيج الاجتماعي للأسر المصرية بمختلف محافظات الجمهورية.

تحديات تطبيق قانون الإيجار القديم على المستأجرين

شهدت الفترة الماضية رصدًا دقيقًا من قبل أعضاء البرلمان للآثار التي خلفها السعي نحو تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم؛ إذ يظهر أن المردود الفعلي على البدائل المطروحة كان أكثر صعوبة من التحديات التي ظهرت أثناء جلسات المناقشة الأولى، خاصة مع غياب الرؤية الواضحة لدى الكثير من الأسر حول مصير ثباتهم السكني في ظل المتغيرات القانونية الجديدة التي قد تفرض عليهم واقعًا مغايرًا لما اعتادوا عليه طوال سنوات طويلة؛ الأمر الذي يجعل من المراجعة الدقيقة لآليات التنفيذ ضرورة قصوى لتجنب الضرر الاجتماعي.

معوقات الوصول إلى وحدات السكن البديل

تبرز المنصة الإلكترونية التي تم تدشينها لتوفير حلول سكنية كأحد أبرز المعوقات الفنية التي تواجه الشريحة الكبرى من المتأثرين بتبعات قانون الإيجار القديم؛ حيث تعاني هذه الفئات من صعوبات تقنية بالغة في التعامل مع الأنظمة الرقمية، مما يضع قيودًا إضافية على الفئات التالية:

• كبار السن الذين لا يمتلكون مهارات التعامل مع التكنولوجيا الحديثة.
• الأرامل اللاتي يواجهن تحديات اقتصادية واجتماعية مركبة.
• زوجات المستأجر الأصلي المطالبات بتقديم مستندات ثبوتية معينة.
• ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يحتاجون لآليات تقديم ميسرة.
• المواطنون في المناطق النائية الذين يعانون من ضعف الخدمات الرقمية.

فاعلية المنصة الرقمية في ظل قانون الإيجار القديم

تواجه عملية التسجيل للحصول على وحدات بديلة ضغوطًا تقنية وهيكلية تجعل من الصعب على الكثيرين ضمان حقوقهم؛ إذ أن استمرار الضغط على المواقع المخصصة وتمديد فترات التسجيل لأشهر إضافية يعكس حجم الطلب وضيق الخيارات المتاحة، بينما تظل التساؤلات قائمة حول جاهزية الوحدات الموعودة وهل هي مشيدة بالفعل أم لا تزال مجرد خطط مستقبلية، وهو ما تسبب في حالة من القلق لدى المشمولين بأحكام قانون الإيجار القديم والذين يخشون فقدان مساكنهم الحالية قبل التأكد من وجود بديل آمن ولائق يستوعب احتياجاتهم الأسرية.

يبقى الرصد البرلماني مستمرًا للحالات الإنسانية التي قد تتضرر من تسارع خطوات التنفيذ دون وجود ضمانات كافية لحماية المواطنين البسطاء؛ فالهدف ليس مجرد تغيير القواعد المنظمة، بل الوصول إلى استقرار يضمن حق المالك دون الجور على حق المستأجر في حياة كريمة، وهو ما يستلزم مرونة أكبر في التعامل مع الملفات المفتوحة ميدانيًا.