أزمة الإيجارات.. برلمانية تكشف صعوبات تقنية تواجه تسجيل الأشخاص عبر المنصة البديلة

قانون الإيجار القديم يمثل حجر الزاوية في المناقشات التشريعية الراهنة باعتباره ملفا شائكا يمس ملايين الأسر المصرية والملاك؛ حيث تترقب الأوساط البرلمانية والقانونية قرارات المحكمة الدستورية العليا التي ستفصل في دستورية بعض المواد المنظمة للعلاقة بين الطرفين، وهو ما يمهد الطريق لمرحلة تنظيمية جديدة تتسم بالعدالة والوضوح بعد سنوات من الجمود التشريعي الطويل.

تحديات تطبيق قانون الإيجار القديم والمنصات الرقمية

أكدت تقارير برلمانية وجود عقبات حقيقية تواجه تفعيل التعديلات الأخيرة؛ حيث تبرز أزمة تقنية تتعلق بصعوبة تسجيل بيانات الأشخاص الاعتباريين على المنصة المخصصة لذلك، وهو ما يعيق حصر الوحدات الخاضعة للقانون بدقة؛ إذ يعاني المستخدمون من تعقيدات إجرائية تمنعهم من توثيق أوضاعهم القانونية بشكل سليم، مما يتطلب تدخلا عاجلا لتبسيط هذه العمليات الرقمية لضمان حقوق الجميع دون إبطاء في تنفيذ بنود قانون الإيجار القديم التي تهدف لترميم العلاقة الإيجارية المتأزمة.

موعد تطبيق زيادة قانون الإيجار القديم والقيمة الجديدة

بدأ الملاك بالفعل في تحصيل الزيادة الرسمية لهذا العام وفقا للجداول الزمنية المحددة في التعديلات التشريعية، فمن المقرر أن يشهد شهر فبراير من عام 2026 محطة فاصلة في تاريخ قانون الإيجار القديم؛ حيث ستطبق زيادات إيجارية رسمية في القاهرة وباقي المحافظات، وتستهدف هذه الخطوة موازنة الكفة بين العائد المادي للمالك والقدرة المادية للمستأجر، وتحدد مجموعة من العوامل متى يصبح المستأجر ملزما بدفع هذه القيمة الإضافية:

• مرور الفترة الزمنية المنصوص عليها في التعديلات الأخيرة.
• طبيعة النشاط الممارس في العين المؤجرة سواء كان سكنيا أو تجاريا.
• صدور حكم نهائي من المحكمة الدستورية بشأن الطعون المقدمة.
• اكتمال إجراءات التسجيل الرسمي على المنصات التابعة للوزارات المعنية.
• إخطار المستأجر رسميا بموعد بدء السداد والقيمة الإيجارية المعدلة.

تأثير قرارات المحكمة الدستورية على قانون الإيجار القديم

ينتظر الجميع حسم الدعاوى القضائية المتعلقة بإلغاء بعض التعديلات أو تعديل قيم السداد؛ إذ تلعب المحكمة الدستورية دورا محوريا في رسم الملامح النهائية لهذا التشريع، ويمكن تلخيص الجدول الزمني والإجراءات المتوقعة في النقاط التالية:

تسعى الحكومة ومجلس النواب من خلال قانون الإيجار القديم إلى إنهاء حالة النزاع المستدام عبر نصوص قانونية قاطعة تمنع التأويل وتضمن للمالك عائدا عادلا وللمستأجر حماية من الطرد المفاجئ؛ إذ يظل الهدف الأسمى هو تحقيق السلم الاجتماعي مع الحفاظ على القيمة السوقية للعقارات في مصر بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المتسارعة التي نعيشها حاليا.