واقعة فندق بورسعيد.. تفاصيل حرمان صحفية من الإقامة بمفردها تثير جدلاً واسعاً

فندق بورسعيد ومسألة التمييز ضد النساء عادت لتتصدر المشهد السياحي والقانوني بعد الحادثة التي تعرضت لها الصحفية آلاء سعد؛ إذ واجهت موقفًا غريبًا من إدارة فندق الصفوة يوتوبيا التي منعت حجز غرفة فردية لها لمجرد كونها امرأة، وهو ما فجر موجة من الاستياء حول جدوى وجود مثل هذه السياسات في ظل قوانين تضمن المساواة الكاملة لبنات الوطن، وتحول الموقف إلى صرخة حقوقية تطالب بوقف مثل هذه التجاوزات التي تسيء لصورة السياحة الداخلية.

موقف فندق بورسعيد في ميزان القوانين المنظمة

وفقًا لما سردته الصحفية آلاء سعد فإن الموقف بدأ عندما استفسرت عبر الصفحة الرسمية عن حجز غرفة، ليأتيها الرد القاطع بأن السياسة الداخلية للمكان ترفض استضافة السيدات بمفردهن؛ وهو ما اعتبره قانونيون مخالفة جسيمة لبنود الدستور المصري التي تكفل حرية التنقل والإقامة دون تمييز، وقد شهدت قضية فندق بورسعيد تعقيدات إدارية حين تبين أن الفندق يتبع المحليات وليس إشراف وزارة السياحة، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول آليات الرقابة على المنشآت التي لا تندرج تحت مظلة الوزارة مباشرة.

تأثيرات واقعة فندق بورسعيد على السياسات السياحية

أكدت الجهات المعنية أن اشتراطات الإقامة لا تتضمن بنودًا تفرق بين الجنسين، ولتوضيح الحقوق الواجبة على المنشآت والنزلاء يمكن النظر في القواعد التالية:

خطوات التحرك الرسمي ضد فندق بورسعيد والتمييز

الصحفية المتضررة قررت سلك المسلك القانوني لضمان عدم تكرار هذا الموقف مع غيرها، واشتملت تحركاتها على عدة خطوات تصعيدية لانتزاع حقها الأدبي والقانوني:

• تحرير محضر رسمي في قسم شرطة الشرق ببورسعيد لإثبات واقعة المنع.
• التواصل مع غرفة المنشآت السياحية للوقوف على تصنيف الفندق وتبعيته.
• تجاوز عقبة توصيف الشكوى كاستعلام في البداية عبر الخط الساخن للوزارة.
• التمسك بإحالة الملف إلى النيابة العامة للنظر في دستورية منع المواطنين من حقهم في السكن.
• دعوة المجلس القومي للمرأة التدخل لحماية حقوق النساء في المبيت داخل المنشآت الفندقية.

الهدف من إثارة قضية فندق بورسعيد يتجاوز مجرد الحصول على اعتذار فردي، بل يمتد إلى تصحيح مفاهيم مغلوطة تدعي وجود تعليمات أمنية تمنع إقامة النساء بمفردهن؛ فالحق في المعاملة الكريمة لا يقبل القسمة، وأي منشأة تخالف ذلك تضع نفسها تحت طائلة القانون الذي لا يفرق بين سارٍ ومنفذ في ظل دولة المؤسسات التي تدعم تمكين المرأة.