صرف تعويضات عاجلة.. تحرك وزارة التضامن لدعم أسر ضحايا حادث دير المنيا

وزارة التضامن الاجتماعي استجابت بشكل فوري للحادث المأساوي الذي وقع في مركز ملوي بمحافظة المنيا؛ حيث باشرت الوزارة إجراءات صرف التعويضات المالية والمساندة العينية لأسر ضحايا انهيار سور داخل الدير الأثري، في خطوة شملت تقديم الرعاية الكاملة للمصابين وتذليل كافة العقبات أمام أسرهم لضمان تجاوز هذه المحنة الصعبة.

تحركات وزارة التضامن الاجتماعي لإغاثة المتضررين

وجهت الدكتورة مايا مرسي تعليمات مشددة إلى الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بضرورة التواجد الميداني والتنسيق اللحظي مع مديرية التضامن بملوي؛ إذ تهدف هذه التحركات إلى تسريع الدورة المستندية لصرف التعويضات المقررة قانونًا لحالات الوفاة والإصابة، كما شددت الوزيرة على أن وزارة التضامن الاجتماعي ملتزمة بتوفير سبل الدعم النفسي والمادي للأهالي المكلومين بعد فقدان أربعة أطفال في هذه الواقعة الأليمة، مع مراقبة تطورات الحالة الصحية للطفلين المصابين لتقديم تدخلات إضافية إذا لزم الأمر؛ مما يعكس استراتيجية الدولة في التدخل السريع وقت الأزمات الكبرى.

تنسيق وزارة التضامن الاجتماعي مع الكنيسة والجهات المحلية

قدمت القيادة السياسية والوزارة تعازيها لقداسة البابا تواضروس الثاني في هذا المصاب الذي مس كيان دير القديس أبو فانا؛ حيث تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على توثيق بيانات جميع المتضررين لضمان عدالة التوزيع ووصول المؤن والمساعدات الإغاثية لكل حالة على حدة، ويتضمن التدخل الحكومي مجموعة من الالتزامات التي تشمل ما يلي:

• حصر دقيق لأعداد الضحايا والمصابين بالتعاون مع وزارة الصحة.
• صرف تعويضات مالية عاجلة من حسابات الإغاثة بالوزارة.
• تقديم مساعدات عينية تشمل المواد الغذائية والمستلزمات الأساسية.
• تخصيص فرق بحث اجتماعي لمتابعة حالة أسر الأطفال المتوفين.
• التكفل بمصاريف العلاج والتأهيل للمصابين حتى تماثلهم للشفاء.

آلية تنفيذ المساعدات عبر مراكز التضامن المختلفة

يعتمد تنفيذ برامج الحماية في مثل هذه الكوارث على قواعد بيانات دقيقة تضمن عدم تأخر التمويلات؛ حيث تشرف وزارة التضامن الاجتماعي على عملية التحويل المالي من خلال الوحدات الاجتماعية القريبة من موقع الحادث، ويتم تقسيم الدعم بناءً على ضوابط ولوائح قانونية واضحة تفرق بين حالات الوفاة الكلية والإصابات التي تتطلب علاجًا طويل الأمد.

تستمر الجهود الرسمية لمتابعة تداعيات انهيار السور الأثري وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المنشآت التاريخية؛ حيث تضع وزارة التضامن الاجتماعي ملف الحماية ضمن أولويات العمل الحكومي الحالي، وتسعى أجهزة الدولة جاهدة للوقوف بجانب مواطنيها في مختلف الظروف، مؤكدة أن كرامة المواطن وحقوقه الاجتماعية تظل المحرك الأول لكافة قراراتها.