بشريات للمواطنين.. موعد طرح الإعلان الجديد لشقق سكن لكل المصريين في المدن الجديدة

التمويل العقاري يمثل المحور الأساسي لنظام السكن الاجتماعي في مصر، حيث تعمل الدولة من خلاله على تنظيم العلاقة بين العرض والطلب لتوفير وحدات سكنية تليق بالمواطنين، وقد أوضحت الإدارة التنفيذية للصندوق أن المهام تنصب على الجوانب الإدارية والتنظيمية بينما ينفذ القطاع الخاص الغالبية العظمى من المشروعات القائمة حاليًا بطريقة احترافية.

دور القطاع الخاص في تعزيز منظومة التمويل العقاري

يساهم التمويل العقاري في تحريك عجلة الاقتصاد من خلال إشراك شركات المقاولات في بناء المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تبلغ نسبة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ الوحدات نحو 98 بالمائة من إجمالي المشروعات المطروحة؛ ويسعى الصندوق في المرحلة القادمة إلى توسيع نطاق التعاون ليشهد دخول المطورين العقاريين ضمن منظومة التنفيذ لضمان جودة وسرعة الإنجاز، وهو ما يعكس رغبة حقيقية في تنويع مصادر البناء لمواجهة الزيادة المطردة في طلبات الحصول على سكن ملائم بأسعار مدعومة تناسب الفئات المستهدفة.

أسباب تفاوت فرص الحصول على وحدات التمويل العقاري

تظهر التحديات في مجال التمويل العقاري بوضوح عند طرح إعلانات في مدن تشهد إقبالًا كثيفًا يفوق مساحة الأراضي المتاحة للبناء؛ فعلى سبيل المثال سجلت بعض المناطق طلبات وصلت إلى 60 ألف مواطن في حين أن المتاح لم يتجاوز 13 ألف وحدة، مما جعل الصندوق يتبع معايير صارمة لترتيب المستحقين تضمن وصول الدعم لمن هم أكثر احتياجًا وتتمثل القواعد في الآتي:

• منح الأولوية للمواطن المتزوج الذي يعول أطفالًا.
• اعتبار المقيمين بنظام الإيجار في مقدمة الصفوف للحصول على الدعم.
• تأخير مرتبة الأعزب في التخصيص عند وجود زحام على الوحدات.
• العمل على توفير أراض بديلة في المدن المجاورة للمناطق المزدحمة.
• الحفاظ على حق المتقدم في الإعلانات اللاحقة في حال عدم التوفيق.

توقيت الإعلانات الجديدة لبرامج التمويل العقاري

يرتبط نجاح برنامج التمويل العقاري بمدى القدرة على الالتزام بمواعيد التسليم المحددة، لذا يفضل الصندوق التريث في طرح الطروحات الجديدة لضمان إنهاء كافة الالتزامات السابقة قبل البدء في مرحلة تعاقدية أخرى؛ ومن المخطط أن يشهد عام 2026 جولة جديدة من الطروحات السكنية التي تهدف إلى استيعاب كافة الطلبات التي تنطبق عليها الشروط القانونية والمالية للدعم.

تتبع إدارة الصندوق سياسة متوازنة تضمن استمرارية المشروع القومي دون حدوث فجوة بين الحجز والتسليم الفعلي، مع التأكيد على أن التمويل العقاري سيظل متاحًا لكل من استوفى المعايير المطلوبة؛ حيث توجد توجيهات واضحة بتلبية احتياجات كافة المواطنين حتى في حال تطلب الأمر انتظارًا إضافيًا لضمان جودة السكن.