تعديلات جوهرية.. البرلمان يحسم مصير قانون الإيجار القديم لحماية ملايين المستأجرين من الإخلاء

الإيجارات القديمة تشغل بال ملايين الأسر المصرية بالتزامن مع التحركات النيابية الأخيرة لوضع حد للتراكمات التاريخية التي امتدت لعقود؛ حيث تسعى النائبة سناء السعيد لتقديم مشروع قانون جديد يستجيب لقرار المحكمة الدستورية العليا الصادر في نهاية العام الماضي بضرورة تعديل آليات تسعير الوحدات السكنية المؤجرة بما يحقق العدالة والإنصاف.

تحولات ملف الإيجارات القديمة بموجب الدستور

يأتي التحرك التشريعي الحالي عقب صدور حكم ملزم يفرض على البرلمان إعادة النظر في قواعد الإيجارات القديمة وتدشين عصر جديد من التوازن بين الأطراف؛ إذ تعمل عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على صياغة بنود تضمن عدم طرد السكان مع تمكين الملاك من الحصول على عائد مادي عادل ومنصف؛ وذلك عبر دراسة تفصيلية للأوضاع الاجتماعية السائدة التي تمنع اتخاذ قرارات مفاجئة قد تضر بالاستقرار المجتمعي في ظل الظروف الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها البلاد مؤخرًا.

آليات تعديل قانون الإيجارات القديمة جغرافيًا

تعتمد الرؤية الجديدة للتشريع على مبدأ التدرج في رفع القيم المالية للوحدات بحيث لا يتم تطبيق مسطرة واحدة على كافة المناطق؛ حيث تختلف التقديرات المقترحة لتنظيم الإيجارات القديمة وفقًا للمعايير التالية:

• التمييز الواضح بين المناطق الراقية مثل أحياء الزمالك ومصر الجديدة وبين القرى والمناطق الريفية.
• الاعتماد على إحصائيات دقيقة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتحديد مستويات الدخل.
• مراعاة الحالة الإنشائية والعمرانية للعقارات قبل إقرار الزيادات السنوية المطلوبة.
• تحديد فترات انتقالية كافية تضمن للمستأجر ترتيب أوضاعه المالية دون ضغوط مباغتة.
• تفعيل لجان فنية محايدة لفض النزاعات الناشئة عن تقدير القيمة السوقية العادلة.

الفئات المشمولة بحماية الإيجارات القديمة

يركز مقترح النائبة سناء السعيد على توفير حماية قانونية مشددة لبعض الحالات التي قد تتأثر سلبًا بأي تغييرات جذرية في نظام الإيجارات القديمة؛ إذ ترفض البرلمانية الحلول التكنولوجية المعقدة أو البدائل السكنية التي لا تناسب كبار السن والأرامل؛ مؤكدة أن الصياغة النهائية تهدف لجمع توقيعات النواب تمهيدًا لطرحها للنقاش الرسمي بما يضمن عدم إهمال الدراسات الميدانية السابقة التي كشفت عن عدم جاهزية بعض الجهات الحكومية لتقديم بدائل فورية للسكان في الوقت الراهن.

تستمر المشاورات المكثفة بين القوى السياسية للوصول إلى صياغة نهائية تنهي أزمة الإيجارات القديمة بشكل يحافظ على السلم الاجتماعي؛ حيث يسعى النواب لتقديم نموذج تشريعي يتفادى أخطاء القوانين السابقة التي افتقرت للدقة؛ ويهدف هذا الحراك البرلماني في جوهره إلى غلق هذا الملف بصفة نهائية عبر حلول عملية تراعي حقوق الملكية وحق السكن في آن واحد.