39 مليون ريال.. صافي مشتريات الأجانب خلال أسبوع من افتتاح السوق السعودي

شاشة تداول السوق السعودي أظهرت تفاعلًا إيجابيًا ملحوظًا مع مطلع شهر فبراير؛ حيث سجل المستثمرون الأفراد الأجانب صافي مشتريات تجاوز 38 مليون ريال خلال الأسبوع المنتهي في الخامس من فبراير لعام 2026؛ وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في البيئة التنظيمية الجديدة التي أطلقتها المملكة لتعزيز جاذبية الاستثمار المباشر وتسهيل دخول كافة الفئات الأجنبية.

تأثير شاشة تداول السوق السعودي على تدفقات السيولة

كشف التقرير الأسبوعي لملكية الأسهم أن حركة البيع والشراء عبر شاشة تداول السوق السعودي شهدت زخمًا من المؤسسات الدولية التي ضخت صافي استثمارات بلغت 1.22 مليار ريال؛ إذ استحوذت هذه المؤسسات على حصة تتجاوز 41% من إجمالي عمليات الشراء في تاسي؛ ويأتي هذا النشاط بالتزامن مع القرارات التي سمحت لجميع المستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر دون قيود التأهيل السابقة؛ مما أدى إلى تحول جذري في هيكلية التداولات اليومية وتدفقات السيولة عبر الحدود.

عوامل مرتبطة بظهور شاشة تداول السوق السعودي في المشهد التنظيمي

ساهمت التعديلات الأخيرة التي دخلت حيز التنفيذ في مطلع فبراير في إلغاء قيود اتفاقيات المبادلة واستبدالها بالاستثمار المباشر؛ مما جعل شاشة تداول السوق السعودي وجهة مفضلة للمحافظ الأجنبية المدارة؛ وقد تضمنت هذه التحولات عدة نقاط جوهرية أبرزها:

• فتح قنوات الاستثمار المباشر لجميع فئات المستثمرين الأجانب دون استثناء.
• إلغاء المتطلبات التنظيمية المعقدة التي كانت تخص مفهوم المستثمر المؤهل.
• تمكين غير المقيمين من امتلاك الأسهم والحصول على حقوقها الاقتصادية مباشرة.
• تجاوز الاعتماد على عقود المقايضة والمبادلة التي كانت تستخدم سابقًا.
• تسهيل إجراءات دخول الشركات والمؤسسات الاعتبارية الدولية للبورصة المحلية.

كيف تغيّر شاشة تداول السوق السعودي اتجاه الاستثمار المؤسسي؟

رغم الزخم الأجنبي، إلا أن البيانات أظهرت تباينًا في توجهات المستثمرين المحليين؛ حيث سجل صافي مبيعات الأفراد السعوديين نحو 831.8 مليون ريال؛ بينما بلغت مبيعات المؤسسات السعودية حوالي 702 مليون ريال؛ ويوضح الجدول التالي تفاصيل القيم المتداولة حسب نوع المستثمر خلال تلك الفترة:

تستمر التطورات في شاشة تداول السوق السعودي في تقديم مشهد استثماري متكامل يجمع بين المحفزات التنظيمية والفرص النوعية؛ مع سعي المملكة والمؤسسات المالية لزيادة عمق السوق عبر تنويع قاعدة الملاك من مختلف الجنسيات؛ مما يعزز من مكانة البورصة في المؤشرات العالمية ويجذب مزيدًا من رؤوس الأموال الذكية لدعم الاقتصاد الوطني.