ماذا يعني تأخر نشر مشروع قانون “الإيجار القديم”؟ هل يوقف تطبيقه ويجرّه للطعن الدستوري؟ تعرف على التفاصيل المهمة اليوم

نشر النصوص القانونية في الجريدة الرسمية يُعد شرطًا أساسيًا لسريان المهل القانونية للطعن على القوانين، ويضمن اطلاع المواطنين على حقوقهم وواجباتهم، ما يجعل الكلمة المفتاحية المثلى لهذا المقال هي: تأثير عدم نشر القوانين في الجريدة الرسمية على دستورية القانون والتزام الأفراد به.

تأثير عدم نشر القوانين في الجريدة الرسمية على دستورية القانون وسريان مفعوله

يُعد نشر القوانين في الجريدة الرسمية ركيزة جوهرية في منظومة دولة القانون؛ حيث يشترط الدستور المصري نشر القوانين خلال 15 يومًا من تاريخ صدورها لتبدأ أحكامها بالنفاذ، ويُطبق ذلك وفقًا للمادة 225 من الدستور التي تلزم بالنشر الرسمي ليصبح القانون ملزمًا للمواطنين، إذ لا يترتب على عدم النشر سوى عدم سريان القانون وعدم إلزام المخاطبين به، دون الإخلال بدستورية القانون نفسه. ووفقًا لما أوضح الخبير القانوني مصطفى زكي، الاختصاص بالنشر لا يعتبر مجرد إجراء إداري فحسب، بل هو شرط رسمي وأساسي لإتمام وجود القانون قانونيًا؛ فغياب النشر يجعل القانون في حيز الوجود النظري، غير قابل للتطبيق على الأفراد. وعلى العكس من ذلك، المادة 123 تشير إلى أن القانون يُعتبر صادرًا إذا لم يعترض رئيس الجمهورية صراحة خلال 30 يومًا، لكنه لا يدخل حيز النفاذ إلا بعد نشره، ما يُبرز الفارق بين “الإصدار” و”النفاذ”.

الآليات الدستورية المتعلقة بالتصديق والنشر وتأثيرها على قانون الإيجار القديم

تشهد علاقة التصديق الرئاسي ونشر القوانين في الجريدة الرسمية تعقيدًا قانونيًا واضحًا، خصوصًا مع مشروع قانون الإيجار القديم الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا وسط جدل واسع بين الملاك والمستأجرين. فالدستور يمنح الرئيس 30 يومًا للاعتراض على مشروع القانون وإعادته إلى البرلمان، وإذا لم يتم الاعتراض صراحة، يُعتبر القانون صادرًا، ولكن يعطل نفاذه حتى يتم نشره وفقًا للمادة 225، وهو ما أكده أيضًا الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا الذي أعلن بعدم دستورية قرار إداري لعدم نشره في الوقت المحدد، مما يشير إلى أن عدم النشر يُغيّب أثر القانون على الواقع العملي، رغم دستوريته. وعليه، فإن مشروع قانون الإيجار القديم، سواء تم تصديقه من الرئيس أم لم يتم، سيكون نافذًا فقط عقب نشره رسميًا، مع احتمالية تعديله أو إعادته للبرلمان إذا رد الرئيس القانون خلال المهلة الدستورية.

السيناريوهات المتوقعة ومستقبل تطبيق قانون الإيجار القديم بعد نشره أو عدم نشره في الجريدة الرسمية

تراوحت التصريحات بشأن قانون الإيجار القديم بين تفاؤل وترقب، خاصة مع قرب انتهاء المهلة الدستورية للتصديق الرئاسي. في حال تصديق الرئيس المصري على القانون، يبدأ سريانه فور نشره في الجريدة الرسمية وتفعيل اللائحة التنفيذية المصاحبة له، كما تعمل الحكومة على توفير بدائل سكنية للمستأجرين عبر تشكيل لجان وحصر الوحدات المخاطرة، وإطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات القاطنين. أما السيناريو الثاني، ففي حالة رفض الرئيس التصديق، يمكنه إعادة المشروع إلى البرلمان مع طلب تعديل نصوصه، وإذا تم تجاهل الاعتراض، يُعلن القانون صادرًا لكن يبقى القانون غير نافذ حتى نشره رسميًا. ومع دخول القانون حيّز النفاذ، يمنح القانون للمستأجرين فرصة الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا لإيقاف التنفيذ أو الطعن على بعض بنوده، ما يُظهر تعقيد تطبيق هذا التشريع الذي يشغل نحو 6 ملايين مستأجر بمبالغ إيجارية قديمة وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

• يمنح الدستور للرئيس حق الاعتراض على القوانين خلال 30 يومًا.
• يُعتبر القانون صادرًا إذا لم يعترض بصورة صريحة في الموعد المحدد.
• لا يبدأ القانون سريانه إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية خلال 15 يومًا من صدوره.
• غياب النشر يؤدي إلى عدم إلزام المواطنين بالقانون، لكن لا يفسد دستوريته.
• الطعن في القانون يكون متاحًا أمام المحكمة الدستورية بعد نفاذه رسميًا.
• قانون الإيجار القديم يشمل تعديلات تحدد مدد الإنهاء وزيادة الإيجارات بناءً على المناطق.
• توفير بدائل سكنية يعد أمرًا حكوميًا موازياً لتطبيق القانون.

يشكل النشر في الجريدة الرسمية حجر الزاوية في تنفيذ القانون وشرطًا لاستفادته من الحماية القانونية، بما يعكس حرص نظام الدولة على تأكيد مبدأ العلم المسبق بالقانون قبل إلزامية تطبيقه؛ وهو ما يضمن حقوق الأفراد في التفاعل الصحيح مع القوانين، ويحفظ الموازنة بين السلطات التشريعية والتنفيذية عبر الالتزام الدستوري بمحاور التصديق والنشر. قضية قانون الإيجار القديم تبقى نموذجًا حيًا لتلك الديناميكية القانونية، التي تراهن في النهاية على التنفيذ المنتظم والمتزامن مع معاييره الشكلية والموضوعية.