تحديثات الصرف.. سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السبت

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري يشغل اهتمام قطاعات واسعة من المواطنين والمستثمرين الراغبين في متابعة حركة الصرف اليوم السبت 7 فبراير 2026؛ إذ تبرز الأهمية الكبيرة لهذه العملة نتيجة الارتباط التجاري والعقاري الوثيق بين البلدين، وقد سجلت التداولات الحالية مستويات مستقرة تعكس التوازن في العرض والطلب داخل القطاع المصرفي المصري.

استقرار سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي

تشير البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري إلى ثبات نسبي في القيمة السوقية للعملة الإماراتية، حيث استقر سعر الدرهم الإماراتي عند مستوى 12.77 جنيه لعمليات الشراء و12.80 جنيه لعمليات البيع؛ وهذا الاستقرار يمنح المتعاملين رؤية واضحة لإتمام معاملاتهم المالية سواء كانت تحويلات شخصية أو استثمارات عابرة للحدود، كما تعكس شاشات العرض التزام البنوك بالأسعار المعلنة التي تتبع آليات السوق المفتوحة المعتمدة منذ سنوات، وتتأثر هذه الأرقام بتدفقات العملة الصعبة وحجم الاحتياطيات النقدية التي تؤمن احتياجات المستوردين والمسافرين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل دوري ومنتظم.

تباين سعر الدرهم الإماراتي بين البنوك المصرية

تختلف قيم الصرف بشكل طفيف بين المؤسسات المالية بناءً على التنافسية المصرفية المعتادة، ويمكن رصد أسعار صرف الدرهم الإماراتي في أبرز البنوك العاملة في السوق المحلية من خلال الجدول التالي:

العوامل المؤثرة على سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه

تعتمد تحركات سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه على سياسة التغيير التي انتهجها البنك المركزي المصري لضمان مرونة الاقتصاد، وتبرز مجموعة من العوامل التي تتحكم في مستويات التسعير اليومية في البنوك الحكومية والخاصة ومنها:

• حجم الطلب على العملة لأغراض السياحة والسفر.
• قوة التحويلات النقدية من المصريين العاملين في الخارج.
• الاستثمارات الإماراتية المباشرة في قطاع العقارات المصري.
• ميزان التبادل التجاري والسلعي بين القاهرة وأبوظبي.
• قرارات لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة المحلية.

تراقب الأوساط الاقتصادية بدقة أي تحولات تطرأ على سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه خلال الساعات المقبلة، خاصة مع استمرار عمل الماكينات المصرفية في تحديث البيانات اللحظية، ورغم الهدوء الذي يسيطر على التعاملات، تظل المتابعة اليومية ضرورة للمستثمرين لضمان اقتناص أفضل فرص التحويل المتاحة في البنوك الرسمية بعيدًا عن أي مضاربات جانبية.