تحركات العملة الخضراء.. استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية خلال تعاملات الإثنين اليومية

الدولار يستقر بالبنوك المصرية اليوم الإثنين الموافق التاسع من فبراير لعام 2026، حيث أظهرت شاشات التداول ثباتًا ملحوظًا في مختلف المصارف الحكومية والخاصة مع بداية المعاملات الصباحية؛ مما يعكس حالة من التوازن بين قوى العرض والطلب داخل القطاع المصرفي الرسمي، وسط متابعة دقيقة من المستثمرين لبيانات البنك المركزي المصري اليومية.

تداولات الدولار يستقر بالبنوك المصرية اليوم الإثنين في القطاع العام

تشير البيانات الرسمية إلى أن العملة الأمريكية حافظت على مستوياتها السابقة في أكبر مؤسستين ماليتين حكوميتين، إذ سجلت قيمة الشراء في البنك الأهلي المصري وبنك مصر مستويات متقاربة جدًا؛ مما ساهم في تعزيز ثقة المتعاملين واستقرار التوقعات السوقية، وقد جاءت الأرقام المعلنة لتعكس استمرارية النهج النقدي المتبع في تنظيم السيولة الأجنبية وتوفير احتياجات المستوردين والأفراد على حد سواء دون وجود تقلبات حادة في القيمة السعرية للعملة الخضراء خلال تداولات مطلع الأسبوع الجاري.

تفاصيل أسعار العملة الأجنبية داخل المصارف

تتوزع قيم التداول في السوق المصري لتشمل مجموعة واسعة من المؤسسات التي تقدم خدمات صرف العملات، حيث تظهر الفروق الطفيفة بين بنك وآخر بناءً على معطيات السوق اللحظية وتوفر السيولة، ويمكن رصد حالة الصرف في الجدول التالي:

العوامل المؤثرة على تحرك سعر الدولار أمام الجنيه المصري

توجد مجموعة من المحددات التي تساهم في بقاء الدولار يستقر بالبنوك المصرية اليوم الإثنين عند هذه المستويات، حيث يلعب البنك المركزي دورًا محوريًا في إعلان المتوسطات السعرية التي تسترشد بها باقي البنوك، وتتأثر هذه الحركة بعدة عناصر أساسية منها:

• حجم التدفقات النقدية الواردة من قطاع السياحة وعوائد التصدير.
• قرارات لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة المحلية.
• مدى توفر العملة للوفاء بالالتزامات الاستيرادية للسلع الاستراتيجية.
• استقرار متوسط سعر الدولار في المعاملات الدولية أمام العملات الرئيسية.
• توازن الطلب من الأفراد والشركات مع المعروض النقدي المتاح.

تأثير البنك المركزي على مستويات سعر الدولار في البنوك

يعتبر البنك المركزي المصري المظلة التي تضبط إيقاع السوق، حيث أعلن أن القيمة المتوسطة للعملة بلغت نحو 46.89 جنيه للشراء؛ وهو ما يمثل نقطة ارتكاز لبقية المؤسسات المالية، وقد انعكس هذا الدور بوضوح في القطاع الخاص والأجنبي مثل بنك كريدي أجريكول وأبو ظبي التجاري التي سجلت مستويات أقل قليلًا من نظيراتها الحكومية، وهذا التناغم في التسعير يمنع وجود فجوات سعرية أو مضاربات قد تؤثر على القوة الشرائية للعملة المحلية في المدى المنظور.

يعكس بقاء الدولار يستقر بالبنوك المصرية اليوم الإثنين عند حدود سبعة وأربعين جنيهًا حالة من الهدوء التي تسيطر على المراكز المالية في القاهرة؛ مما يمنح الشركات قدرة أكبر على التخطيط المالي وتحديد تكلفة الإنتاج والواردات بدقة، مع استمرار الرقابة اللحظية لضمان عدم خروج الأسعار عن النطاقات المحددة سلفًا من السلطات النقدية.