شراكات مستدامة.. كواليس تعاون الشارقة وجمهورية لاوس لتعزيز مجتمعي الأعمال بنموذج جديد

غرفة تجارة وصناعة الشارقة تسعى جاهدة نحو مد جسور تواصل اقتصادية متينة مع جمهورية لاوس الديمقراطية؛ حيث شهد المقر الرئيس للغرفة لقاء عمل موسعًا حضره كبار المسؤولين لبحث آفاق التعاون وسبل تحفيز نمو التجارة البينية، ويهدف هذا التحرك الاستراتيجي إلى بناء شراكات مستدامة تخدم مجتمعي الأعمال في الطرفين وتفتح أبوابًا جديدة للاستثمارات المشتركة التي تدعم التنمية الشاملة.

أبعاد لجانب من نشاط غرفة تجارة وصناعة الشارقة دوليًا

يعكس اللقاء الذي جمع عبدالله سلطان العويس بنائب رئيس وزراء لاوس ساليومساي كومّاسيت رغبة حقيقية في استثمار المقومات المتاحة؛ فالشارقة تمتلك بنية تحتية متطورة وتشريعات مرنة تجذب رؤوس الأموال الأجنبية بكل كفاءة، بينما توفر لاوس فرصًا واعدة في قطاعات حيوية مثل الطاقة والتعدين والزراعة، وهو ما يجعل دور غرفة تجارة وصناعة الشارقة محوريًا في تنسيق هذه الجهود وتوفير البيئة المحفزة للقطاع الخاص لاقتناص الفرص النوعية المتاحة في الاقتصاد الجديد.

تطوير الشراكات عبر غرفة تجارة وصناعة الشارقة

تكللت المحادثات بتوقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى مأسسة التعاون الاقتصادي وتسهيل تبادل المعلومات والوفود التجارية بين البلدين بشكل دوري؛ إذ تسعى الاتفاقية إلى إزالة المعوقات أمام المستثمرين وتعريفهم بالمزايا التنافسية التي توفرها كل منطقة، وتتضمن المذكرة مجموعة من البنود الأساسية لتعزيز هذا المسار:

• تبادل المعلومات والبيانات التي تسهم مباشرة في النمو الاستثماري.
• تنظيم بعثات تجارية مشتركة لزيارة المناطق الصناعية والحرة.
• الترويج للفرص الاستثمارية عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة.
• تبادل الخبرات المهنية والمعارف التقنية وجوانب التدريب المتخصصة.
• دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى الأسواق العالمية.

تكامل الأدوار بين إمارة الشارقة وجمهورية لاوس

تتنوع المجالات التي يمكن من خلالها تحقيق التكامل الاقتصادي بناءً على نقاط القوة لكل جانب؛ فالشارقة تتميز بقطاعاتها اللوجستية والسياحية والتعليمية المتقدمة، في حين تقدم لاوس ميزات تنافسية في الصناعات التحويلية والطاقة المتجددة، ويوضح الجدول التالي أبرز مجالات التركيز المتفق عليها:

تؤدي غرفة تجارة وصناعة الشارقة دورًا رياديًا في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الحضور الاستثماري للإمارة على الخارطة الدولية؛ حيث تساهم هذه التحركات في خلق فرص عمل جديدة وزيادة التدفقات المالية بين الدول الصديقة، وهو ما يجسد الرؤية الحكيمة في بناء اقتصاد مستدام يعتمد على المعرفة والابتكار والشراكات العالمية المتنوعة.