6 دعاوى قضائية.. المحكمة الدستورية تستكمل نظر الطعون ضد قانون الإيجار القديم اليوم
تعديلات الإيجار القديم هي المحور الرئيس الذي يترقب الشارع المصري نتائج الفصل في طعونه أمام القضاء الدستوري حاليًا؛ نظرا لارتباطها المباشر بحقوق آلاف الملاك والمستأجرين الراغبين في حسم الجدل حول مصير الوحدات الإشغالية؛ حيث تواصل هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا دراسة الطعون المقدمة لبيان مدى توافق النصوص التشريعية المستحدثة مع أحكام الدستور المصري وحماية التوازن المجتمعي.
الموقف القانوني الراهن تجاه تعديلات الإيجار القديم
تتصدر مشهد النزاعات القضائية ست دعاوى محورية تطعن بشكل مباشر على نصوص القانون رقم 164 لسنة 2025؛ إذ يرى مقدمو هذه الطعون أن تلك التعديلات قد تجاوزت في بعض موادها القواعد المستقرة التي نادت بها أحكام قضائية سابقة؛ الأمر الذي دفع الهيئة لبدء النظر في ثلاث دعاوى من الإجمالي الكلي للشكاوى؛ سعيا لتحليل الثغرات القانونية التي يراها المتضررون مساسا بحقوق الملكية الخاصة أو الحق في السكن المستقر وفق الشروط التعاقدية القديمة.
أبرز النقاط الجدلية في ملف تعديلات الإيجار القديم
هناك جملة من البنود التي أثارت هذا التحرك القانوني الواسع، والتي يمكن تفصيلها في النقاط التالية وفقا لما ورد في الطعون التي نظرتها هيئة المفوضين:
- تجاوز الفترات الزمنية المحددة للوحدات السكنية.
- الاعتراض على مهلة السبع سنوات قبل الإخلاء الإجباري.
- تباين مدد الإخلاء بين الأنشطة التجارية والسكنية.
- ادعاء وجود تعارض مع أحكام دستورية سابقة.
- الطعن على آلية تقدير الأجرة الانتقالية المفروضة.
تأثير تعديلات الإيجار القديم على الجدول الزمني للإخلاء
حددت النصوص الجديدة التي أقرها المشرع مؤخرا جدولا زمنيا صارما لإنهاء العلاقة الإيجارية بشكل تدريجي، وهو ما دفع المستأجرين للجوء إلى المحكمة الدستورية لتعطيل هذه المبادئ أو تعديلها بما يحفظ مراكزهم القانونية، ويوضح الجدول التالي التوزيع الزمني المقترح الذي تنظر المحكمة حاليا في مدى دستوريته:
| نوع الوحدة الإيجارية | المدة الانتقالية المقررة |
|---|---|
| الوحدات السكنية الخاصة | سبع سنوات ميلادية |
| المحال والأنشطة التجارية | خمس سنوات ميلادية |
تستمر التحقيقات القانونية التي تجريها هيئة المفوضين لبلورة تقرير نهائي يقدم للمحكمة الدستورية، حيث يركز البحث حول ما إذا كانت تعديلات الإيجار القديم قد راعت البعد الاجتماعي بالتوازي مع حقوق الملكية المطلقة؛ الأمر الذي سيحدد مصير آلاف العقارات في مختلف المحافظات وما سيترتب عليها من إجراءات قانونية ملزمة للطرفين خلال الأعوام القادمة.