أزمات تنفيذية.. معوقات غير متوقعة تواجه تطبيق قانون الإيجار القديم في مصر

قانون الإيجار القديم يمثل في الوقت الراهن قضية تشغل بال ملايين الأسر المصرية التي تترقب مصير وحداتها السكنية؛ بعد أن كشفت الممارسة الفعلية للتشريع عن تحديات جسيمة تجاوزت في حدتها كافة التوقعات التي سبقت مرحلة التنفيذ؛ مما جعل الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع المصري تواجه ظروفًا معيشية واجتماعية ضاغطة تتطلب تدخلًا عاجلًا لضبط إيقاع التطبيق العملي.

تأثيرات قانون الإيجار القديم على المستأجرين

شهدت الفترة الماضية رصدًا ميدانيًا دقيقًا كشف عن آثار اجتماعية بالغة الأهمية ناتجة عن التحولات في قانون الإيجار القديم؛ حيث أكدت النائبة سناء السعيد أن الواقع التشغيلي للقانون أفرز صعوبات فاقت بكثير كافة المخاوف التي طرحت وقت النقاشات البرلمانية؛ إذ تضرر المستأجرون بشكل مباشر وخاصة من يحتاجون لرعاية خاصة مثل الأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن ممن تضاعفت معاناتهم نتيجة الارتباك في آليات التنفيذ المتبعة حاليًا؛ وهذا الوضع أدى بحسب تصريحات برلمانية إلى ضرورة مراجعة الإجراءات لضمان عدم تعرض هذه الفئات لضغوط معيشية تفوق طاقتهم المالية أو النفسية في ظل المتغيرات الحالية.

معوقات تقنية في تطبيق قانون الإيجار القديم

تعد المنصة الإلكترونية التي أطلقتها الحكومة لتنظيم طلبات السكن البديل أحد أبرز التحديات التي تواجه تطبيق قانون الإيجار القديم بفعالية؛ إذ تعاني هذه المنصة من ضغط هائل يفوق قدرتها الاستيعابية مما يجعل عملية تسجيل البيانات مهمة شاقة للمواطنين العاديين؛ بالإضافة إلى ضعف الثقافة التكنولوجية لدى قطاع كبير من المستأجرين الذين يجدون أنفسهم عاجزين عن تقديم طلباتهم بشكل سليم؛ وتتضمن التحديات المرصودة ما يلي:

• الضغط الكثيف على الخوادم الإلكترونية مما يؤدي لبطء الاستجابة.
• صعوبة التعامل مع واجهات التسجيل لمن لا يتقنون التكنولوجيا.
• قصر المدة الزمنية المخصصة للتسجيل مقارنة بحجم الطلبات.
• الغموض الذي يحيط بمصير الطلبات عقب انتهاء عملية التسجيل.
• خوف المواطنين من فقدان المسكن الأصلي قبل تأمين البديل.

غموض السكن البديل في ظل قانون الإيجار القديم

يثير ملف السكن البديل المرتبط بمستجدات قانون الإيجار القديم تساؤلات قانونية وفنية حول مدى جاهزية الوحدات المخصصة للمواطنين؛ حيث يسود القلق بين المستأجرين حول ما إذا كانت هذه الشقق موجودة بالفعل على أرض الواقع وجاهزة للتسليم الفوري أم أنها مجرد وعود لوحدات تحت الإنشاء؛ وهذا الترقب يضع المستأجر في حالة من التوجس الدائم خوفًا من تركه لوحدته الحالية دون ضمانات مؤكدة للانتقال الفوري؛ مما يجعل الاستقرار السكني للمواطن مهددًا بشكل يحتاج لشفافية كاملة من الجهات التنفيذية حول الجداول الزمنية لتسليم الوحدات ومواقعها الجغرافية.

تتطلب المرحلة الحالية تفعيل رقابة برلمانية مستدامة وحثيثة لمراقبة كل شبر في تطبيق قانون الإيجار القديم على أرض الواقع؛ فالمسألة لا تتوقف عند حدود النصوص القانونية بل تمتد لتشمل حماية حياة المواطن اليومية وضمان سكن آمن يحفظ كرامة الجميع؛ مع ضرورة تبسيط كافة الإجراءات البيروقراطية لضمان وصول الدعم لمستحقيه بعيدًا عن أي تعقيدات تقنية.