فيديو متداول.. مواطن يوجه تساؤلات حادة لوزير الاقتصاد بحكومة الدبيبة حول الأوضاع المعيشية

واقع المعيشة في ليبيا يتصدر واجهة النقاشات الشعبية عقب ظهور مواطن ليبي في مقطع فيديو يحلل الأوضاع الراهنة؛ حيث وجه انتقادات لاذعة لتصريحات وزير الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مبرزًا التباعد الكبير بين الأرقام الرسمية المعلنة وما يعانيه الناس يوميًا من صعوبات اقتصادية وضغوط معيشية حادة في المدن المختلفة.

تضارب التصريحات الرسمية مع واقع المعيشة في ليبيا

أثارت الكلمات التي تم تداولها مؤخرًا حالة من الجدل الواسع حول مدى جدية الجهات التنفيذية في ملامسة الأزمات التي تمس حياة الأفراد؛ إذ يرى الكثيرون أن الحديث عن استقرار الأسعار أو توفر السلع لا يتماشى مع الارتفاع الملحوظ في تكاليف الضروريات؛ الأمر الذي جعل الحديث عن واقع المعيشة في ليبيا يتجاوز حدود التذمر الفردي ليصبح قضية رأي عام تتطلب مراجعة شاملة لسياسات الدعم والمراقبة المالية في البلاد؛ خاصة في ظل تقلبات سعر صرف العملة الصعبة وتأثيراتها المباشرة على القدرة الشرائية للعائلات.

مطالب شعبية لتحسين واقع المعيشة في ليبيا

اتسم خطاب المواطن الليبي بالتركيز على عدة نقاط جوهرية يراها الشارع الليبي أساسية للخروج من النفق المظلم الحالي؛ حيث تضمنت مطالب المواطنين ما يلي:

• ضرورة ضبط تسعيرة السلع الأساسية في الأسواق المحلية بشكل صارم وجاد.
• تفعيل الرقابة على التجار لمنع الاحتكار والتلاعب بالأقوات اليومية للناس.
• توفير السيولة النقدية في المصارف بشكل منتظم لتسهيل المعاملات المالية.
• تحسين الخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه لتقليل الأعباء المالية الإضافية.
• ربط الرواتب بمعدلات التضخم لضمان حياة كريمة لجميع الموظفين والمتقاعدين.

تأثير السياسات الحكومية على واقع المعيشة في ليبيا

تعكس ردود الفعل الغاضبة تجاه الوزارة وجود هوة عميقة بين الخطط الاقتصادية الحكومية والنتائج الملموسة على أرض الواقع؛ فالمواطن يبحث عن استقرار حقيقي يمس طعامه وشرابه وصحته، بينما يظهر المسؤولون في قوالب خطابية لا تلامس جوهر الأزمة؛ وهذا التناقض المستمر في تناول واقع المعيشة في ليبيا أدى إلى تراجع الثقة في الوعود الرسمية التي تتكرر مع كل ميزانية جديدة يتم اعتمادها دون رؤية انعكاساتها الإيجابية في الأسواق، ويستعرض الجدول التالي مقارنة بسيطة بين المنظورين:

يبقى التساؤل المطروح في الشارع يدور حول توقيت الاستجابة الفعلية لهذه الصرخات التي تتكرر من حين لآخر؛ فالتصريحات وحدها لن تغير من قسوة واقع المعيشة في ليبيا ما لم ترافقها إجراءات اقتصادية واضحة وملموسة تضمن توزيعًا عادلاً للثروات وحماية حقيقية للطبقات الهشة والفقيرة التي تدفع ضريبة التجاذبات السياسية.