تقلبات جديدة.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في تعاملات الإثنين 9 فبراير 2026

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 9 فبراير 2026 شهد حالة من الثبات الملحوظ في مستهل التعاملات البنكية الصباحية؛ حيث واصلت العملة الأمريكية استقرارها أمام العملة المحلية في معظم القطاعات المصرفية العاملة في السوق المصرية، وهو ما يعكس هدوء العرض والطلب في البنوك الحكومية والخاصة مع بداية الأسبوع الجاري.

تفاوت سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في المصارف المختلفة

تشير البيانات الرسمية الصادرة عن القطاع المصرفي إلى اختلاف طفيف في مستويات الأسعار؛ إذ سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى قيمة عند 46.95 جنيه للشراء و47.05 جنيه للبيع، في حين جاء بنك القاهرة بأسعار بلغت 46.94 جنيه للشراء و47.04 جنيه للبيع، بينما تساوى البنك العربي الأفريقي الدولي وبنك سايب في تحديد متوسط السعر عند 46.93 جنيه للشراء و47.03 جنيه للبيع؛ مما يمنح المتعاملين خيارات متنوعة بناءً على سياسة كل مصرف.

تأثير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه على استقرار الأسهم

يعتمد تقييم العملة الخضراء في البنوك الكبرى على آليات السوق الحر التي توازن بين السيولة النقدية والاحتياجات الاستيرادية؛ حيث سجلت كيانات مصرفية عملاقة أرقامًا متقاربة للغاية شملت ما يلي:

• البنك الأهلي المصري سجل قيمة 46.91 للشراء و47.01 للبيع.
• بنك قطر الوطني الأهلي استقر عند 46.91 للشراء و47.01 للبيع.
• البنك التجاري الدولي عرض السعر بنحو 46.91 للشراء و47.01 للبيع.
• البنك العقاري المصري العربي سجل مستويات 46.91 للشراء و47.01 للبيع.
• البنك الأهلي الكويتي قدم أقل سعر بيع بنحو 46.96 جنيه.

توقعات السياسة النقدية وارتباطها بالعملة الصعبة

يرى المختصون في الشأن المصرفي أن استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يتزامن مع ترقب لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، والتي قد تميل إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها القادم لمواجهة ضغوط تضخمية متوقعة نتيجة زيادة أسعار السلع قبل الموسم الرمضاني؛ حيث يهدف هذا الإجراء المقترح إلى حماية عوائد المودعين وقدرتهم الشرائية في ظل ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، مؤكدين أن أي خفض طفيف في الفائدة لن يكون له تأثير جوهري على حركة الإقراض.

تتابع الأسواق عن كثب تحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في ظل سعي الدولة لجذب استثمارات بمليارات الدولارات في قطاع الشركات الناشئة، وهو ما قد يغير من قواعد المنافسة المصرفية خلال الفترة المقبلة؛ خاصة مع تقلبات أسعار النفط العالمية التي تلقي بظلالها على الموازنة العامة للدولة وحجم التدفقات الأجنبية المطلوبة للسوق المحلية.