تحديثات الصرف.. سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الإثنين بمصر

سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الإثنين 9 فبراير 2026 شهد حالة من الثبات الملحوظ في مستهل التعاملات البنكية الصباحية؛ حيث لم تسجل العملة الكويتية تحركات كبرى في القطاعين المصرفي الحكومي والخاص، ليعكس هذا الاستقرار توازن العرض والطلب في السوق المحلية تزامنا مع ترقب تحركات السياسة النقدية المرتقبة.

مستويات سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنوك

تفاوتت أسعار الصرف بين البنوك المصرية بشكل طفيف وفقا لآليات العمل في كل مؤسسة؛ حيث تصدر بنك الكويت الوطني قائمة الأعلى سعرا للبيع بواقع 155.42 جنيه بينما استقر السعر في البنك المركزي المصري عند 153.42 جنيه للشراء و153.92 للبيع، وهي مستويات متقاربة جدا مع بنك الشركة العربية المصرفية الدولية الذي عرض الشراء بقيمة 153.54 جنيه والبيع بقيمة 153.92 جنيه، في حين جاء المصرف العربي الدولي بقيمة 153.53 للشراء و153.85 للبيع.

أداء سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه في المؤسسات الكبرى

تعكس الأرقام المعلنة في البنوك واسعة الانتشار استقرارا يخدم المستثمرين والمواطنين على حد سواء؛ حيث سجلت العملة في البنك الأهلي المصري 151.25 جنيه للشراء و153.85 جنيه للبيع، وتطابقت أسعار البيع في بنك مصر وبنك القاهرة حول مستوى 153.8 جنيه تقريبًا؛ إذ تأتي هذه البيانات لتؤكد مرونة القطاع المصرفي في توفير السيولة اللازمة للعملات العربية مع الحفاظ على هوامش سعرية تنافسية تضمن استقرار التعاملات اليومية للقطاع التجاري وتدفقات العاملين بالخارج.

العوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه

تشير الرؤى الاقتصادية إلى أن تحسن قيمة العملة المحلية وتوافر السيولة الدولارية يقللان الضغوط على العملات الأجنبية؛ وهو ما قد يدفع البنك المركزي لخفض معدلات الفائدة بنسبة تصل إلى 1.5% نتيجة المعطيات التالية:

• تراجع حدة الضغوط التضخمية الهيكلية داخل الاقتصاد المصري.
• نجاح الاتفاقيات التمويلية مع صندوق النقد الدولي وتدفق الاستثمارات.
• بدء دورة التيسير النقدي العالمي من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
• تحسن الميزان التجاري وانخفاض الفاتورة الاستيرادية بشكل تدريجي.
• تزايد الاحتياطيات النقدية مما يمنح الدولة قوة في إدارة السيولة.

تؤكد المؤشرات الراهنة أن استقرار سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه يعكس نجاح إجراءات الإصلاح الهيكلي التي مكنت الاقتصاد من مواجهة التقلبات الخارجية؛ إذ تسهم هذه الحالة من الهدوء السعري في تشجيع بيئة الاستثمار وتخفيف الأعباء المعيشية، مع توقعات باستمرار هذا النهج المتوازن تماشيا مع التوجهات العالمية والسياسات المحلية الجديدة.