بعد شطب السجل.. هيئة الزكاة والضريبة والجمارك توضح متطلبات إنهاء الملف الضريبي

شطب السجل التجاري يعد خطوة قانونية تتطلب ترتيبات دقيقة مع الجهات الرسمية لضمان إنهاء الالتزامات المالية؛ حيث حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مجموعة من الضوابط التي يجب اتباعها فور اتخاذ هذا القرار؛ وتبدأ هذه الإجراءات بالتحقق من عدم وجود رخص أو بيانات نشطة لدى أطراف أخرى مرتبطة بالمنشأة؛ وذلك لضمان إتمام عملية التصفية المالية بشكل سليم وقانوني.

إجراءات الزكاة والضريبة عند شطب السجل التجاري

تتطلب عملية إنهاء النشاط الاقتصادي تقديم الإقرارات اللازمة وسداد كافة المستحقات المالية التي ترتبت على المنشأة قبل تاريخ شطب السجل التجاري بصفة رسمية؛ كما يستوجب الأمر تقديم طلبات تقنية محددة عبر البوابة الإلكترونية للهيئة لضمان إيقاف العمل والالتزامات؛ وتتضمن هذه الخطوات ما يلي:

• التحقق من عدم وجود أي بيانات نشطة للمكلف لدى الجهات الخارجية المرتبطة.
• تقديم كافة الإقرارات الزكوية أو الضريبية المتأخرة خلال الفترات السابقة.
• سداد جميع المستحقات المالية والضرائب المحتسبة قبل توقيت إلغاء الرخصة.
• تقديم طلب لإلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من خلال قسم الضرائب غير المباشرة.
• الحصول على موافقة الهيئة الرسمية على طلب إلغاء الرقم الضريبي المسجل للمنشأة.
• القيام بإيقاف الرقم المميز أو الفرع من خلال أيقونة الخدمات العامة بالموقع.

تأثير شطب السجل التجاري على الحالة الضريبية

يرتبط وقف التعامل المالي بشكل كلي في المنشآت بمدى الالتزام بالخطوات التقنية التي توفرها الهيئة في منصتها الرقمية؛ إذ يؤدي شطب السجل التجاري إلى ضرورة الانتقال إلى تبويب إيقاف تسجيل ضريبة القيمة المضافة أولًا في حال كان المكلف مسجلًا فيها؛ حيث يتم مراجعة الحساب للتأكد من خلوه من التعليقات المالية؛ وفي حال سداد ما قبل الشطب بنجاح يتم الانتقال إلى المرحلة الأخيرة وهي إيقاف الرقم المميز للمكلف لإنهاء العلاقة التنظيمية مع الهيئة نهائيًا.

التعامل التقني مع طلبات شطب السجل التجاري

تتم العملية من خلال الدخول المباشر إلى حساب المكلف في موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك؛ لاختيار الخدمات التي توافق وضع المنشأة بعد شطب السجل التجاري؛ حيث أن النظام الآلي يربط بين إغلاق الرخص وبين إمكانية قبول طلبات الإيقاف النهائي؛ مما يحمي صاحب العمل من تراكم الغرامات أو الاستحقاقات بعد توقف النشاط الفعلي؛ ويضمن له الحصول على شهادة تصفية نهائية وموثقة من الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية.

تساهم هذه الضوابط الواضحة في تسهيل خروج المستثمرين من السوق بشكل منظم؛ حيث يضمن الربط بين الخدمات الإلكترونية وسرعة الاستجابة تنفيذ طلبات شطب السجل التجاري دون عوائق؛ مما يعزز من كفاءة التعاملات الإدارية بين المكلف والجهة الحكومية بما يحفظ حقوق الطرفين المالية.