قرار نهائي مرتقب لقانون الإيجار القديم: تعرف على مراحل الحسم وتأثيرها المتوقع

اقترب العد التنازلي لحسم قانون الإيجار القديم في مصر، بعد أن أقره مجلس النواب نهائيًا خلال جلسته العامة في الثاني من يوليو الجاري، وأحالوه إلى رئيس الجمهورية الذي لديه مهلة لا تتجاوز 30 يومًا للتصديق على القانون أو رفضه وفقًا للدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.

دور رئيس الجمهورية في الموافقة على قانون الإيجار القديم الجديد

بحسب المادة (177) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والمادة (123) من الدستور، يمتلك رئيس الجمهورية حق الاعتراض على قانون الإيجار القديم الجديد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلامه، وإذا لم يُعترض خلال هذه الفترة يصبح القانون نافذًا بقوة الدستور ويُصدر رسميًا؛ ومع اقتراب الأول من أغسطس، تزداد التوقّعات عند الأوساط القانونية والتشريعية بشأن قرار رئيس الجمهورية، وسط حالة من الجدل بين مؤيدين يرون في القانون تنظيمًا ضروریًا، ومعارضين يخشون تداعياته على المستأجرين الذين عانوا من الجمود التشريعي لعقود طويلة.

الشروط الرئيسية التي يضعها قانون الإيجار القديم لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

يتضمن قانون الإيجار القديم الجديد أحكامًا تهدف إلى إعادة هيكلة العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، سواء لأغراض السكن أو غير السكن، من خلال تحديد آجال واضحة لانتهاء العقود القديمة؛ ففي المادة (2) ينص القانون على انتهاء عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات من بدء العمل به، أما عقود الإيجار لغير الأغراض السكنية فتنتهي بعد 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل هذا الموعد.ويُقسم القانون المناطق إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية لتحديد القيمة الإيجارية وفقًا لهذا التقسيم؛ حيث تنص المادة (4) على أن تكون القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة 20 ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة 10 أضعاف وبحد أدنى 400 جنيه، بينما المناطق الاقتصادية تحدد قيمتها بنفس 10 أضعاف القيمة الحالية لكن بحد أدنى 250 جنيهًا.وفي حال الأماكن غير السكنية، تقر المادة (5) تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بخمسة أضعاف القيمة السابقة.كما ينصف القانون في المادة (6) زيادة سنوية ثابتة على القيمة الإيجارية بنسبة 15%، سواء كانت العقود للسكن أو غير السكن.ويمنح القانون المستأجر أو من ينوب عنه حق التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة سواء للسكن أو التجارة، إيجارًا أو تمليكًا، شريطة التنازل عن الوحدة الحالية، وذلك طبقًا للضوابط التي سيصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال شهر يبدأ من تطبيق القانون.

مواعيد تنفيذ قانون الإيجار القديم وأثره المتوقع

ينص القانون على إلغاء القوانين السابقة الخاصة بالإيجار القديم بعد مرور سبع سنوات على سريان أحكامه، وهو ما يُعد نقطة تحول لأول مرة في إنهاء ملف استمر متنازعًا عليه لعقود؛ هذا التوقيت يشير إلى بداية تطبيق إجراءات جديدة تنظم العلاقة بين المستأجرين والمالكين بشكل أكثر شفافية ووضوحًا، مع توقعات بتعديل سوق الإيجار وفقًا للآليات والقيم الجديدة التي وضعها القانون، مما يعكس توجهًا نحو العدالة التنازلية وتنظيم الحقوق والواجبات.