أسباب مفاجئة.. البرقاوي يوضح كواليس سحب صلاحيات الإدارة التنفيذية الأجنبية بنادي النصر

سحب الصلاحيات من الإدارة التنفيذية الأجنبية في أحد الأندية العاصمة الكبرى أثار موجة واسعة من الجدل الرياضي مؤخرًا؛ حيث أوضح الإعلامي عبدالله البرقاوي أن هذا الإجراء الرقابي لم يرتبط بتوقيت الصفقات أو الانتقالات الصيفية كما أشيع؛ بل جاء نتيجة تجاوزات مالية ضخمة تسببت في إيقاف النادي دوليًا عن تسجيل لاعبين جدد لفترة محددة.

أسباب سحب الصلاحيات من الإدارة التنفيذية الأجنبية للنادي

تراكمت الأزمات المالية بعد رصد عقود ملزمة كبدت الخزينة مئات الملايين من الريالات خارج إطار الميزانيات المعتمدة؛ وهو ما دفع الجهات المسؤولة إلى اتخاذ قرار سحب الصلاحيات من الإدارة التنفيذية الأجنبية كخطوة لحماية المال العام ومنع الهدر المستمر؛ إذ تبين أن القرارات الإدارية السابقة افتقرت للرقابة الدقيقة مما وضع النادي في مواجهة مباشرة مع العقود المتعثرة والقضايا المرفوعة أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم؛ ولن تعود هذه الصلاحيات إلا بعد التأكد من مواءمة العمل مع المعايير الموضوعة والالتزام التام بخطط الإنفاق الرسمية.

شروط استعادة الصلاحيات الإدارية في النادي العاصمي

حددت التقارير الواردة مجموعة من الالتزامات الصارمة التي وافقت عليها الإدارة لضمان استعادة دورها القيادي، وتتمثل هذه النقاط في الآتي:

• وقف كامل لكافة عمليات الصرف الإضافي التي تتجاوز السقوف المالية المحددة مسبقًا.
• تحقيق شروط الكفاءة المالية لضمان عدم تعرض النادي لعقوبات دولية مستقبلية.
• التزام اللاعبين العالميين بالعقود المبرمة دون المطالبة بزيادات مالية غير مجدولة.
• تنازل اللاعبين عن المطالبات الإضافية في حصص برنامج الاستقطاب المخصصة للنادي.
• تفعيل بنود بيع الحقوق الإعلامية والالتزام بها لتمكين النادي من إتمام الصفقات الجديدة.

تداعيات سحب الصلاحيات من الإدارة التنفيذية الأجنبية وقرارات فيفا

أدت السياسات المالية غير المنضبطة إلى تدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم بقرارات حاسمة كادت أن تعصف بمستقبل الفريق الفني؛ حيث تسبب سحب الصلاحيات من الإدارة التنفيذية الأجنبية في إعادة ترتيب الأوراق الداخلية بشكل عاجل لتجنب المزيد من العقوبات الصارمة التي تمنع النادي من التنافس على الصعيدين المحلي والقاري؛ وبناءً عليه فإن المرحلة المقبلة تتطلب شفافية مطلقة في إدارة الموارد المالية والالتزام بالاحتياجات الفعلية للفريق دون مبالغة في الأرقام التي ترهق ميزانية الدولة والجهات الداعمة.

تستهدف الإجراءات الحالية ضبط المشهد الرياضي وضمان استدامة المشاريع التعاقدية الكبرى بعيدًا عن الاجتهادات الشخصية التي تضر بالمصالح العامة، ومع التزام الأطراف كافة بالاشتراطات الجديدة يتوقع أن يستعيد النادي توازنه المالي في القريب العاجل بما يسمح له بالعودة إلى سوق الانتقالات بقوة وثبات وفق الضوابط المعمول بها في العقود الاحترافية الحديثة.