بفارق 4 جنيهات.. أسعار السجائر الجديدة تدخل حيز التنفيذ رسمياً بكافة الأسواق المصرية

ارتفاع أسعار السجائر بات واقعًا ملموسًا بدءًا من الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء الموافق العاشر من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث أعلنت الشركة الشرقية إيسترن كومباني تفعيل القائمة السعرية الجديدة لمنتجاتها المحلية من الأدخنة في الأسواق المصرية؛ ويأتي هذا التحرك استجابة لمتطلبات القوانين المنظمة للضرائب وتعديلاتها الأخيرة لدعم موارد الدولة والخدمات الأساسية العامة.

الأطر القانونية المحركة لموجة ارتفاع أسعار السجائر

ترتبط القرارات الأخيرة بتنفيذ بنود قانون ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته التشريعية التي طرأت خلال الفترة الماضية؛ بالإضافة إلى الالتزام بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 الذي يخصص جزءًا من هذه العوائد لتمويل منظومة الرعاية الطبية؛ الأمر الذي جعل ارتفاع أسعار السجائر خطوة لا مفر منها لتلبية هذه الالتزامات المالية التي تقرها الحكومة على شركات التبغ المحلية والأجنبية العاملة في البلاد؛ مما ينعكس بشكل مباشر على القيمة النهائية المقررة للمستهلك في مختلف المحافظات.

تفاصيل الزيادة المقررة وفئات المنتجات المتأثرة

شمل القرار قائمة واسعة من الأصناف الأكثر تداولًا بين المستهلكين في السوق المحلي؛ حيث تم توحيد سعر أغلب الفئات لتسهيل عملية الرقابة التجارية ومنع التلاعب السعري من قبل الموزعين؛ ويظهر الجدول التالي الفئات الرئيسية التي طالها ارتفاع أسعار السجائر رسميًا:

آلية تنفيذ قرار ارتفاع أسعار السجائر في الأسواق

اتخذت الشركة الشرقية للدخان إجراءات حاسمة بزيادة قدرها أربعة جنيهات تقريبًا لكل عبوة قياسًا بالأسعار السابقة التي كانت تستقر عند مستوى أربعة وأربعين جنيهًا؛ وتؤثر هذه القفزة في ارتفاع أسعار السجائر على سلوك المستهلك اليومي وتدفع الجهات الرقابية لتكثيف الحملات الميدانية لضمان الالتزام باللائحة الصادرة؛ وتشمل الأصناف المتأثرة عدة أنواع شعبية منها:

• عبوات كليوباترا بمختلف إصداراتها التقليدية.
• سجائر مونديال بكافة مسمياتها وألوانها المتوفرة.
• المنتجات التي تندرج تحت فئة السوبر والبوكس.
• الأصناف الورقية السوفت التي تحظى بطلب مرتفع.

تراقب الدوائر الاقتصادية تداعيات ارتفاع أسعار السجائر على معدلات التضخم الشهرية؛ إذ تمثل هذه السلعة بندًا أساسيًا في ميزانيات شريحة واسعة من المواطنين؛ وتؤكد البيانات الرسمية أن تحصيل هذه الضرائب يساهم بشكل فعال في سد العجز المالي الموجه لقطاعات التنمية وتطوير البنية التحتية الصحية التي يستفيد منها المجتمع بكافة أطيافه.