خطة تطوير شاملة.. وزارة التعليم تعيد صياغة أولويات القطاع التنموي والمجتمعي لمستقبل أفضل

المسؤولية الاجتماعية في وزارة التعليم تمثل ركيزة أساسية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تسعى الوزارة عبر ذراعها التنموي إلى تمكين العمل التطوعي وتعزيز دور القطاع غير الربحي في دفع عجلة التنمية المستدامة، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى خمسة بالمئة، بما يضمن توفير فرص تعليمية شاملة ومتميزة لجميع فئات المجتمع السعودي.

ارتباط المسؤولية الاجتماعية في وزارة التعليم بمستهدفات الرؤية

تستمد الوزارة منطلقاتها من محور وطن طموح الذي نصت عليه وثيقة الرؤية، إذ تعمل الإدارة العامة للمسؤولية المجتمعية على رسم خارطة طريق استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعلم التنموي، وتنشيط دور المنظمات التعليمية غير الربحية من خلال ترسيخ ثقافة مؤسسية تركز على جودة المخرجات وتحسين تجربة المستفيد؛ مما يساهم في تحقيق الاستدامة المالية والتميز المهني في كافة المرافق التعليمية.

أدوار المسؤولية الاجتماعية في وزارة التعليم لدعم القطاع التطوعي

أثمرت الجهود المتواصلة عن تنظيم ملتقيات متخصصة أكدت على أهمية ممارسات المسؤولية الاجتماعية في وزارة التعليم لتفعيل المبادرات النوعية؛ ويهدف هذا الحراك إلى رفع جاهزية البيئات المدرسية وتطوير رحلات التعلم للطلاب، وهو ما يتطلب تضافر جهود الكوادر التعليمية والمجتمع لبناء منظومة آمنة ومحفزة تضع المملكة في صدارة المنافسة العالمية من خلال اكتساب مهارات ذات جودة عالية وتنافسية، وذلك عبر المسارات التالية:

• تحفيز المشاركة المجتمعية في صيانة وتطوير المرافق المدرسية.
• إطلاق برامج تطوعية تستهدف تحسين المهارات القرائية والحسابية.
• بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات القطاع الخاص لدعم الابتكار.
• توفير بيئات تعلم آمنة تدعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.
• تطوير برامج تدريبية للمعلمين في مجالات العمل المجتمعي.

مبادرة مدى كنموذج لتمكين المسؤولية الاجتماعية في وزارة التعليم

أطلقت الوزارة مبادرة مدى لتقديم الدعم المعرفي والمهاري لأقسام المسؤولية الاجتماعية في وزارة التعليم بجميع الإدارات العامة، وتتوزع هذه المبادرة على ثلاث ركائز كبرى لضمان كفاءة الأداء وتحويل الخدمات إلى نموذج مركزي يحقق أعلى درجات الاستدامة والتأثير التنموي المنشود، ويوضح الجدول التالي تفاصيل هذه المبادرة الحيوية:

تجسد هذه التحولات العميقة منهجية مؤسسية واضحة المعالم، حيث تساهم المسؤولية الاجتماعية في وزارة التعليم في رصد الاحتياجات الفعلية وإدارة منظومة الأثر من الشراكات المجتمعية؛ مما يفتح آفاقًا واسعة للتعليم غير الهادف للربح ويحفز التجارب النوعية التي تضمن مستقبلاً تعليميًا مستدامًا لأبناء الوطن وتدفع نحو ريادة عالمية ملموسة.