أسباب سحب الصلاحيات.. البرقاوي يوضح كواليس الأزمة داخل النادي العاصمي بدقة وأرقام

المرصد الرياضية سلطت الضوء مؤخرًا على مستجدات إدارية حاسمة تخص الأندية الكبرى، حيث أزاح الإعلامي عبدالله البرقاوي الستار عن مسببات تجريد الإدارة التنفيذية الأجنبية من مهامها الأساسية داخل أحد الأندية العاصمية، موضحًا أن هذا الإجراء الرقابي لم يكن مرتبطًا بفتح نافذة الانتقالات الجارية بقدر ما كان خطوة استباقية لحماية المنظومة المالية.

أسباب قرار المرصد الرياضية بشأن التجاوزات المالية

أكدت التقارير الصادرة عن المرصد الرياضية أن عمليات المراجعة كشفت عن إبرام عقود ملزمة كبدت خزينة النادي مئات الملايين من الريالات، وهو ما تخطى سقف الميزانيات المعتمدة مسبقًا؛ هذا الخلل الإداري لم يتوقف عند حدود الهدر فحسب، بل دفع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إلى إصدار قرار بمنع النادي من تسجيل لاعبين جدد نتيجة التزامات لم يتم الوفاء بها في حينها، مما استدعى تدخلًا مباشرًا لضبط المشهد وضمان عدم تكرار مثل هذه العثرات القانونية التي تضر بسمعة الرياضة المحلية وتؤثر على القدرة التنافسية للفريق في المحافل المختلفة.

اشتراطات عودة الصلاحيات وفق رؤية المرصد الرياضية

تزامنت متابعة المرصد الرياضية لهذه الأزمة مع وضع معايير صارمة تضمن الحفاظ على المال العام وتوجيه الصرف وفق الأطر النظامية، إذ تم الاتفاق مع الإدارة الأجنبية على حزمة من الضوابط الجوهرية قبل استعادة مهامها، وتضمنت هذه البنود ما يلي:

• الوقف الفوري لأي عمليات صرف إضافية خارج حدود الميزانية المقررة والموافق عليها.
• الالتزام الكامل بمعايير الكفاءة المالية لتفادي صدور عقوبات قاسية من الفيفا مستقبلًا.
• عدم التقدم بأي طلبات لرفع الرواتب السنوية من حصة برنامج الاستقطاب المخصصة للنادي.
• ضمان التزام اللاعب العالمي ببنود عقده فيما يخص تسويق الحقوق الإعلامية لزيادة الإيرادات.
• التعهد بالعمل وفق معايير النادي الإدارية الصارمة وتحت إشراف جهات التدقيق المعنية.

تأثيرات الوضع المالي على استقطابات المرصد الرياضية

يشير واقع الحال الذي نقله المرصد الرياضية إلى أن التعاقدات الجديدة باتت مرهونة بمدى تحقيق الانضباط المالي وتصحيح المسارات الخاطئة التي انتهجتها الإدارة التنفيذية سابقًا؛ فالعمل جارٍ حاليًا على موازنة الأرقام بما يسمح للنادي بالدخول في سوق الانتقالات بقوة دون الوقوع في فخ الديون المتراكمة، وهو ما يفسر الجدول التالي الذي يوضح الفوارق بين الإدارة المنضبطة والتجاوزات المرصودة:

تظل مسألة استعادة الصلاحيات مرتبطة بمدى جدية الأطراف في تنفيذ الوعود المبرمة وضمان استدامة الموارد المالية بعيدًا عن الاستنزاف غير المبرر؛ فالهدف الأسمى يبقى الحفاظ على استقرار الكيانات الرياضية الكبرى وحمايتها من الدخول في نفق الأزمات القانونية الدولية التي تعيق مسيرة التطور والبناء المقررة لها في المواسم المقبلة.