أداء اليمين الأربعاء.. كواليس حسم التعديل الوزاري الجديد بعد اعتماد الرئيس للتشكيل

التعديل الوزاري الجديد بات قاب قوسين أو أدنى من الصدور الرسمي؛ حيث تشير التحركات داخل الأروقة السياسية والبرلمانية في مصر إلى أن الساعات القليلة المقبلة ستشهد حسم كافة التفاصيل المتعلقة بالحقائب الحكومية؛ إذ ينتظر الرأي العام اعتماد رئيس الجمهورية للتشكيل النهائي قبل مراسم حلف اليمين المقررة يوم الأربعاء المقبل.

ترتيبات برلمانية لإقرار التعديل الوزاري المرتقب

تحركات مجلس النواب المكثفة تعكس رغبة الدولة في إنجاز التعديل الوزاري قبل حلول شهر رمضان؛ حيث وُجهت دعوات برلمانية لعقد جلسة طارئة يوم الثلاثاء لمناقشة التغييرات المقترحة والتصويت عليها بما يتماشى مع الضوابط الدستورية؛ ومن المفترض أن تشهد القاعة الرئيسية بالبرلمان استعراض قائمة الأسماء التي استقر عليها صانع القرار لضمان ضخ دماء جديدة في عصب العملية التنفيذية.

تأكيدات برلمانية حول حسم التعديل الوزاري

يؤكد النائب مصطفى بكري أن ملف التعديل الوزاري قد حُسم بالفعل ولم يعد هناك مجال للتكهنات؛ موضحًا أن جلسة الثلاثاء ستكون الفاصلة في عرض التغييرات التي طالت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي؛ كما يرى المراقبون أن هذا التعديل الوزاري يأتي في توقيت دقيق تطلب استقرارًا إداريًا لإنجاز ملفات حيوية سابقًا؛ مما يجعل التركيز الحالي منصبًا بالكامل على مخرجات هذا القرار السياسي وانعكاساته على الشارع.

ملامح التغيير في التعديل الوزاري الجديد

تتعدد المؤشرات التي ترسم ملامح التعديل الوزاري القادم؛ والتي يمكن حصر أبرزها فيما تناوله المتابعون للشأن الحكومي؛ وهي كالتالي:

• اقتصار التعديلات على عدد محدود من الحقائب الوزارية النوعية.
• احتمالية عودة وزارة الدولة للإعلام لتنظيم المشهد الصحفي والإذاعي.
• تجهيز المقرات الإدارية للوزارات العائدة في العاصمة الإدارية الجديدة.
• اختيار كفاءات قادرة على التعامل مع الملفات الاقتصادية الراهنة.
• سرعة إنهاء الإجراءات قبل بدء العطلات والمناسبات الرسمية القادمة.

توقيت الخطوات الدستورية في التعديل الوزاري

تلتزم المؤسسات بجدول زمني صارم لضمان انتقال منظم للمسؤولية داخل الوزارات المعنية؛ ويوضح الجدول التالي الترتيب الزمني المتوقع لإتمام إجراءات التعديل الوزاري الحالي بشكل قانوني:

تسعى الدولة من خلال التعديل الوزاري إلى تحسين الأداء الخدمي وزيادة التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان مواجهة التحديات الاقتصادية؛ وهو ما يفسر الاهتمام الكبير بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب خلال هذه المرحلة؛ بهدف تحقيق طموحات المواطنين وتطوير العمل داخل الجهاز الإداري للدولة بشكل يواكب المتغيرات العالمية والمحلية المتسارعة.