توقعات إتش سي.. زيادة مرتقبة بأسعار العقارات مع تعافي القوة الشرائية منتصف 2026

أسعار العقارات هي المحور الأساسي الذي ترتكز عليه رؤية شركة إتش سي لتداول الأوراق المالية، حيث تشير التقديرات الحديثة إلى تحول مرتقب في السوق المصري بحلول عام 2026؛ فمن المتوقع أن تشهد تلك الفترة تعافيًا تدريجيًا في القوة الشرائية بالتزامن مع دورة جديدة من تصحيح المسار السعري والاستثماري داخل القطاع.

تأثير السياسات المالية على أسعار العقارات مستقبلاً

تشير البيانات التحليلية الصادرة عن مريم السعدني إلى أن عام 2026 سيحمل طابعًا خاصًا بالنسبة للوحدات السكنية، حيث تأثرت أسعار العقارات بموجات الشراء المكثفة التي حدثت بين عامي 2023 و2025؛ وهو ما خلق حالة من وفرة المعروض مقابل ضعف نسبي في القدرة الشرائية الحالية. ويرتبط استقرار السوق بشكل وثيق بتراجع معدلات التضخم واستقرار العملة المحلية، مما يقلل من رغبة الأفراد في اللجوء إلى العقار كوعاء ادخاري وحيد؛ ومع ذلك يتوقع الخبراء أن يبدأ البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة بمعدلات تصل إلى 300 نقطة أساس في النصف الثاني من 2026، مما يمنح المشترين متنفسًا جديدًا لتمويل احتياجاتهم السكنية وتنشيط حركة التداول التي قد تؤدي لزيادات سعرية مدروسة ومنطقية.

عوامل تعزيز أسعار العقارات من خلال قطاع السياحة

تتجه الأنظار نحو الشركات التي تمتلك تنوعًا في محفظتها الاستثمارية، خاصة تلك المرتبطة بقطاع الضيافة والفندقة، حيث تسهم هذه الاستثمارات في دعم أسعار العقارات عبر توفير تدفقات دولارية ومبيعات خارجية قوية. وتبرز شركة أوراسكوم للتنمية كنموذج رائد في هذا السياق، إذ نجحت في جذب نسبة كبيرة من المشترين الأجانب لمشاريعها في الجونة وأو ويست؛ وتؤكد الأرقام أن هذا التوجه يحقق توازنًا ماليًا يساعد الشركة على تجاوز فترات التباطؤ السكني، كما يعزز من القيمة الدفترية للأراضي غير المستغلة في منطقة البحر الأحمر التي تشهد تنافسًا عالميًا كبيرًا يزيد من جاذبيتها الاستثمارية.

وتتضح الملامح المالية لمستقبل القطاع من خلال المؤشرات التالية:

• نمو سنوي مركب لإيرادات الفنادق بنسبة تصل إلى 20 بالمئة.
• تحقيق هوامش ربح إجمالية في القطاع السكني والفندقي عند مستوى 36 بالمئة.
• توقعات بوصول إجمالي الإيرادات العقارية إلى 238 مليار جنيه مصري.
• استقرار معدلات الإشغال الفندقي في وجهات مثل الجونة عند 75 بالمئة.
• مساهمة مبيعات الخارج بنحو 49 بالمئة من إجمالي تعاقدات المناطق الساحلية.

توقعات الإيرادات وارتفاع أسعار العقارات والخدمات

يعكس الجدول التالي تحليلاً مالياً للمؤشرات المتوقعة والنتائج المرتبطة بإدارة الأصول الفندقية والعقارية للفترة القادمة:

تستمر الضغوط التمويلية في التأثير على هوامش الربح نتيجة أعباء الديون المرتبطة بالأراضي، إلا أن خفض الفائدة المتوقع سيقلل من تكلفة الاقتراض للشركات الكبرى؛ وسينعكس ذلك إيجابًا على استمرارية التنفيذ في مشروعات حيوية مثل أو ويست، مما يضمن تدفق مبيعات قوية تدعم مستويات أسعار العقارات في مواجهة تقلبات السوق المحلية الطارئة.