تعديلات مرتقبة.. قائمة بأسماء 9 وزراء يؤدون اليمين الدستورية يوم الأربعاء المقبل

التعديل الوزاري المرتقب يتصدر المشهد السياسي في مصر خلال الساعات الجارية؛ حيث تترقب الأوساط الشعبية والبرلمانية إعلان الأسماء الجديدة التي ستتولى الحقائب الوزارية في الحكومة الحالية؛ وسط توقعات واسعة بأن تشهد الجلسة الطارئة لمجلس النواب غدًا الثلاثاء حسم كافة التفاصيل المتعلقة بأسماء الوزراء الراحلين والجدد قبل أداء اليمين الدستورية المقرر له غدًا الأربعاء لتجديد دماء العمل الحكومي.

جلسة طارئة لمناقشة تفاصيل التعديل الوزاري المرتقب

تشير التقارير البرلمانية إلى أن مجلس النواب وجه دعوة رسمية للأعضاء لعقد جلسة طارئة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا؛ وذلك للنظر في قائمة الوزراء الذين شملهم التعديل الوزاري المرتقب بعد اعتمادها من مؤسسة الرئاسة؛ حيث من المفترض أن يظل الدكتور مصطفى مدبولي في موقعه رئيسًا لمجلس الوزراء مع إجراء تغييرات تطال ما يقرب من إحدى عشرة حقيبة وزارية تشكل القوام الأساسي للتطوير المطلوب؛ فيما سيبقى التركيز منصبًا على مواصلة تنفيذ الخطط التنموية المعلنة وتجاوز التحديات الراهنة التي تواجهها بعض القطاعات الخدمية؛ مع التأكيد على أن التغيير يستهدف بالأساس تحسين أداء الجهاز الإداري للدولة وفقًا للمعايير التي تم وضعها لتقييم أداء المسؤولين خلال المرحلة الماضية.

أسماء مرشحة لشغل حقائب ضمن التعديل الوزاري المرتقب

تداولت الدوائر السياسية والإعلامية مجموعة من التكهنات حول الشخصيات التي قد تنضم للحكومة؛ إذ شملت القوائم المقترحة أسماء من ذوي الخبرات الأكاديمية والميدانية؛ ويوضح الجدول التالي أبرز الوزارات المتوقع أن تشهد تغييرات والأسماء المطروحة لتوليها:

استمرارية العمل في ظل التعديل الوزاري المرتقب

رغم التغييرات المتوقعة فإن عددًا من الوزراء الحاليين يبدو أنهم سيواصلون مهامهم بشكل طبيعي؛ حيث تشير المؤشرات إلى بقاء وزراء الحقائب السيادية مثل الدفاع والداخلية في مناصبهم؛ بالإضافة إلى استمرار وزراء التربية والتعليم والكهرباء والمالية والتضامن الاجتماعي والأوقاف؛ وتأتي هذه التوقعات بناءً على ملفات العمل الجارية التي تتطلب نوعًا من الاستقرار في الإدارة؛ بينما سيتم تدشين مرحلة جديدة للوزارات الأخرى التي ستشهد وجوهًا شابة أو كوادر متخصصة تساهم في تسريع وتيرة الإنجاز؛ وتتضمن ملامح التغيير ما يلي:

• ترشيح القيادات المحلية الناجحة لتولي وزارات خدمية كبرى.
• الاعتماد على الكوادر التقنية في وزارة الاتصالات لتعزيز التحول الرقمي.
• اختيار شخصيات ذات خلفية قانونية قوية لتولي حقيبة العدل.
• تجديد دماء وزارة الصناعة عبر خبراء من الجامعات المصرية.
• إعادة تفعيل وزارة الدولة لشؤون الإعلام للتعامل مع التحديات الصحفية.

تتجه الأنظار الآن نحو قاعة البرلمان بانتظار الإعلان الرسمي الذي سيوضح كافة ملامح التعديل الوزاري المرتقب؛ لتبدأ الحكومة بتشكيلها المحدث مهامها عقب حلف اليمين مباشرة؛ مما يعكس الرغبة في ضخ رؤى جديدة تتناسب مع طموحات المواطنين وتطلعات المرحلة القادمة في إدارة الملفات الاقتصادية والاجتماعية الملحة بالدولة المصرية.