تحركات طفيفة.. تباين أسعار الدولار في بنوك البركة وكريدي أجريكول والتعمير والإسكان

سعر صرف الدولار يتصدر واجهة الأحداث الاقتصادية في مصر مع بداية التعاملات الصباحية ليوم الثلاثاء الموافق 10 فبراير لعام 2026؛ حيث يسيطر الهدوء التام على شاشات التداول في القطاع المصرفي الرسمي، وقد سجلت العملة الأمريكية مستويات مستقرة تعكس نجاح الخطوات النقدية التي اتخذتها الدولة لضبط إيقاع السوق وتوفير السيولة اللازمة للعمليات الاستيرادية والإنتاجية بتوازن كبير يمنع حدوث أي قفزات مفاجئة.

تأثير سعر صرف الدولار على القطاع المصرفي الحكومي

أظهرت البيانات المحدثة في أكبر المؤسسات المالية الحكومية أن سعر صرف الدولار استقر عند مستوى 46.86 جنيه للشراء و46.96 جنيه للبيع في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر؛ وهذا الثبات السعري يعبر عن كفاءة عالية في إدارة العرض والطلب وتلاشي الفوارق الكبيرة التي كانت تظهر في سنوات سابقة، إذ تساهم هذه الأرقام المستقرة في خلق بيئة تنبؤية واضحة للشركات والمصنعين؛ مما يسهل عمليات التخطيط المالي بعيد المدى دون الخوف من تقلبات مفاجئة قد تربك الميزانيات السنوية أو ترفع تكاليف الاستيراد بشكل غير مدروس، كما أن الوفرة المالية في الخزائن الرسمية جعلت البنوك هي المقصد الأول والوحيد لتلبية احتياجات السوق من العملات الأجنبية.

معدلات سعر صرف الدولار في البنوك الخاصة

تشير جولة سريعة في أروقة البنوك الاستثمارية والخاصة إلى وجود تباينات طفيفة للغاية في قيمة العملة؛ حيث يتحرك سعر صرف الدولار ضمن نطاقات ضيقة لا تتخطى قروشًا قليلة، بما يؤكد مرونة التداول وكفاءة المنظومة البنكية الحالية.

• سجلت الأسعار في بنك الإسكندرية نحو 46.83 جنيه للشراء و46.93 جنيه للبيع.
• بلغت مستويات التداول في البنك التجاري الدولي حوالي 46.83 جنيه للشراء و46.93 جنيه للبيع.
• استقر السعر في بنك البركة وكريدي أجريكول عند 46.82 جنيه للشراء و46.92 جنيه للبيع.
• حافظ بنك التعمير والإسكان على وتيرة تداول عند 46.82 جنيه للشراء و46.92 جنيه للبيع.
• تراجعت الفجوة بين بنوك القطاعين العام والخاص لتصل إلى قرشين فقط في أغلب الأحيان.

أسباب استقرار سعر صرف الدولار والتدفقات النقدية

يرجع المحللون هذا الثبات الملحوظ في سعر صرف الدولار إلى تنامي مصادر النقد الأجنبي من خلال القنوات الرسمية؛ وفي مقدمتها تحويلات المصريين بالخارج التي بلغت طاقتها القصوى، إلى جانب الطفرة المحققة في إيرادات القطاع السياحي ونمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويظهر الجدول التالي تفاصيل دقيقة للأسعار الاسترشادية المتداولة في السوق حاليًا:

ساهم بقاء سعر صرف الدولار تحت حاجز 47 جنيهًا في تخفيف الضغوط التضخمية وتراجع تكلفة إنتاج السلع الأساسية؛ وهو ما انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية وتحسن القوة الشرائية، وتعزز هذه الحالة من قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية وتدعم آفاق النمو في قطاعات الطاقة والبنية التحتية.