قالب خبر مباشر.. إعفاء جهات رياضية محددة من سداد ضريبة الشركات وفق التعديلات الجديدة

إعفاء بعض الجهات الرياضية من ضريبة الشركات يمثل خطوة استراتيجية اتخذتها وزارة المالية لتعزيز كفاءة القطاع الرياضي وتطوير أدائه المستقبلي؛ حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2026 ليمنح ميزات ضريبية استثنائية لمنظومات الرياضة الحديثة التي تسعى لتحقيق الاستدامة وتطبيق المعايير الدولية المعاصرة في إدارة أنشطتها المتنوعة.

أهداف شمولية يقررها إعفاء بعض الجهات الرياضية من ضريبة الشركات

تسعى الدولة من خلال هذا القرار إلى ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد في تنظيم وإدارة الفعاليات الرياضية الكبرى؛ فالهدف الأساسي من إعفاء بعض الجهات الرياضية من ضريبة الشركات يكمن في تمكين المؤسسات غير الربحية من استثمار مواردها المالية في تطوير الكوادر والبنية التحتية، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويعزز من جودة الأنشطة الرياضية والمساندة التي تُقدم على المستويين الإقليمي والدولي تحت إشراف وزارة الرياضة والجهات المختصة.

المعايير المحددة للاستفادة من مزايا ضريبة الشركات والأعمال

حددت السلطات المالية مجموعة من الضوابط الصارمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه من المؤسسات المعنية بتطوير الرياضة؛ حيث يجب على الجهة الراغبة في الحصول على الإعفاء أن تلتزم بعدة نقاط جوهرية تضمن نزاهة العمل المؤسسي وعدم الخروج عن الأهداف المقررة قانوناً:

• التركيز الحصري على ترويج أو تنظيم أو إدارة واحدة أو أكثر من الرياضات المعتمدة.
• العمل وفق نموذج غير تجاري يهدف للمصلحة العامة بعيداً عن الربحية الشخصية.
• تخصيص كامل الدخل والأصول لخدمة الأغراض المهنية المرتبطة بالنشاط الرياضي فقط.
• الالتزام بسداد النفقات الضرورية والمعقولة التي تخدم أهداف المنظمة وتطورها.
• عدم توزيع أي أرباح أو منافع مالية للمساهمين أو المؤسسين بصفة شخصية مادية.

إجراءات الحصول على إعفاء بعض الجهات الرياضية من ضريبة الشركات

يتطلب الاستفادة من هذا الإطار التنظيمي تقديم طلب رسمي إلى الهيئة الاتحادية للضرائب وفق آلية محددة تضمن الشفافية والتحقق من البيانات والمستندات؛ إذ يعمل نظام إعفاء بعض الجهات الرياضية من ضريبة الشركات كأداة رقابية تضمن توجيه الفوائض المالية نحو خدمة المجتمع الرياضي، ويشمل ذلك الجهات الدولية والجهات المساندة التي تلتزم بمعايير جهات النفع العام أو الجهات الحكومية والتابعة لها، مما يسهم في خلق بيئة رياضية احترافية تتوافق مع التوجهات الاقتصادية الجديدة للدولة.

تجسد هذه التحديثات التشريعية رؤية الحكومة في تحويل القطاع الرياضي إلى محرك تنموي متكامل؛ حيث يسهم إعفاء بعض الجهات الرياضية من ضريبة الشركات في جذب المزيد من المؤسسات الدولية المرموقة، ويؤدي هذا التكامل التنظيمي إلى بناء قاعدة صلبة من المنافسة الشريفة والعمل المؤسسي الذي يخدم طموحات الدولة في الريادة العالمية بشتى المجالات.