تحرك برلماني جديد.. مقترح تعديل قانون الإيجار القديم لحسم أزمة إنهاء العقود بالمدن المصرية

قانون الإيجار القديم يشغل بال ملايين الأسر المصرية التي تترقب مصير وحداتها السكنية في ظل التحركات البرلمانية الجديدة؛ حيث أعلن النائب عاطف مغاوري عن اقترابه من تقديم مشروع تعديل تشريعي مدعوم بتوقيعات أكثر من ستين نائبًا؛ وهي العتبة القانونية اللازمة لبدء مناقشة المقترح داخل أروقة مجلس النواب بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.

أهداف تعديل قانون الإيجار القديم برلمانيًا

يسير التوجه التشريعي الجديد نحو تنقية النصوص الحالية من المواد التي يعتقد النواب بأنها لا تتماشى مع أحكام القضاء العليا؛ إذ يركز المقترح على إلغاء المادة الثانية التي تحدد مهلة لإنهاء التعاقدات الإيجارية، ويشدد البرلمانيون على أن قانون الإيجار القديم يجب أن يلتزم بحكم المحكمة الدستورية الصادر في عام ألفين واثنين؛ والذي نظم عملية امتداد عقود الإيجار لجيل واحد فقط وفق اشتراطات محددة وحاسمة.

آثار تطبيق قانون الإيجار القديم على المستأجرين

يرى المدافعون عن هذا التوجه أن حماية المستأجر من الإخلاء المفاجئ تساهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي وتخفف الضغوط عن كاهل الدولة في توفير مساكن بديلة؛ ولتوضيح حجم الإشكالية المتعلقة بتوافر البدائل يمكن استعراض النقاط التالية:

• ضعف الإقبال على منصات توفير الوحدات السكنية البديلة التي أطلقتها الجهات المعنية مسبقًا.
• اقتصار عدد المتقدمين لطلب وحدات جديدة على نحو ستين ألف مواطن فقط حسب الأرقام الرسمية.
• حتمية مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تحكم قانون الإيجار القديم منذ عقود طويلة.
• ضرورة الحفاظ على مبدأ المساواة في التقاضي بين طرفي العلاقة الإيجارية أمام منصات القضاء.
• أهمية إلغاء اختصاص قاضي الأمور الوقتية بإصدار قرارات الطرد السريع دون سماع دفاع الخصوم.

تحديات تقييم الوحدات وفق قانون الإيجار القديم

تظهر الاعتراضات النيابية بوضوح تجاه آليات تقسيم المناطق العمرانية واحتساب القيمة المالية الجديدة للوحدات المشمولة في قانون الإيجار القديم؛ حيث يرى المختصون أن اتباع أسلوب المضاعفات الحسابية المجردة يفتقر إلى الدقة الفنية والعدالة الاجتماعية.

تظل معالجة قانون الإيجار القديم قضية تتطلب توازنًا دقيقًا بين حقوق الملكية وحماية السلم العام؛ وهو ما يدفع المشرعين إلى رفض التمييز بين المواطنين على أساس جغرافي أو اقتصادي عند تحديد الأعباء المالية، فالبحث عن عدالة حقيقية يستوجب النظر في تفاصيل مساحات الوحدات وحالتها الواقعية وليس فقط موقعها على الخارطة العمرانية.