فرصة أخيرة.. مهلة تقديم طلبات الوحدات البديلة لشقق الإيجار القديم تنتهي 12 أبريل

شقق الإيجار القديم تمثل محور الاهتمام حاليًا بعد إعلان الحكومة عن يوم 12 أبريل 2026 كتحرك نهائي لاستقبال طلبات الحصول على بدائل سكنية؛ حيث تسعى الدولة من خلال القانون رقم 164 لسنة 2025 إلى إيجاد توازن حقيقي وإعادة تنظيم الروابط التعاقدية بين الملاك والمستأجرين بطريقة تضمن توفيق الأوضاع السكنية والقانونية للجميع.

الفئات المستفيدة من بدائل شقق الإيجار القديم

تمنح التشريعات الحديثة الحق لكل مستأجر أصلي أو من انتقل إليه حق الإيجار بصورة قانونية في التقدم للحصول على وحدة بديلة؛ إذ تشمل هذه الفئات الأشخاص الخاضعين للقوانين السابقة الصادرة في أعوام 1977 و1981 والذين يرغبون في الانتقال إلى وحدات تابعة لجهات الدولة بنظام التمليك أو الإيجار، وللحصول على ميزات شقق الإيجار القديم في الطروحات الجديدة يجب تقديم طلب رسمي يتضمن إقرارًا كتابيًا بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها فور استلام المسكن الجديد، وهو إجراء تنظيمي يهدف إلى حماية الحقوق وضمان جدية المتقدمين في الانتقال وتطوير نمط معيشتهم.

دور الجهات التنفيذية في ملف شقق الإيجار القديم

تعمل وزارة الإسكان بالتنسيق مع مجلس الوزراء على وضع ضوابط دقيقة تحكم توزيع الوحدات المتاحة وترتيب أولويات التخصيص للمستحقين؛ حيث يتم دراسة كل حالة لضمان الشفافية في منح شقق الإيجار القديم البديلة لمن يحتاجونها فعليًا قبل انقضاء المهل القانونية المحددة في العقود، وتبرز أهمية هذه الخطوات في النقاط التالية:

• تحديد قائمة الجهات الحكومية المسؤولة عن توفير المخزون العقاري.
• وضع شروط ميسرة لنظام التمليك أو الإيجار طويل الأمد للمستأجرين.
• إعطاء الأولوية للزوج أو الزوجة المقيمين في العين بصفة مستمرة.
• إنهاء إجراءات التخصيص قبل عام كامل من نهاية المدة التعاقدية.
• توفير مراكز لاستلام الطلبات وتدقيق المستندات القانونية والمساحية.

تأثير القواعد الجديدة على أزمة شقق الإيجار القديم

تمنح الدولة أولوية قصوى للمستأجرين المخاطبين بالقانون عند طرح أي مشروعات سكنية أو خدمية جديدة؛ فالمواطن الذي يقطن في إحدى شقق الإيجار القديم يحظى بفرصة استثنائية لاختيار البدائل المتوفرة فور تقديم الأوراق المستوفاة للشروط، وقد ساهم قرار تمديد فترة تلقي الطلبات في تخفيف الضغط النفسي والقانوني عن الأسر، مع تكثيف الجهود الإعلامية لشرح آليات الانتقال السلس التي تضمن للجميع سكنًا لائقًا وحياة مستقرة بعيدًا عن النزاعات الإيجارية المتراكمة عبر العقود الماضية.

يمثل الموعد النهائي المعلن في أبريل 2026 فرصة حقيقية لترتيب الأوضاع المعيشية وفق الأطر التشريعية المطورة؛ حيث تهدف الحكومة من تنظيم شقق الإيجار القديم إلى إنهاء حالة الجمود العقاري وتوفير مساكن حديثة تلبي احتياجات المواطنين، مع الحفاظ على الانضباط القانوني الذي يخدم المصلحة العامة ويدفع عجلة التنمية العمرانية نحو الأمام بصورة متزنة.